Die Gerechtigkeitspartei

Arabische Übersetzung am Ende. الترجمة العربية موجودة أدناه.

Seit dem 9. Februar 2026 verweigert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Zulassung zu freiwilligen Integrationskursen. Rund 130.000 Menschen werden damit von Sprachförderung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen – darunter Geflüchtete aus der Ukraine, Asylsuchende und EU-Bürgerinnen und Bürger. Volkshochschulen kämpfen ums Überleben. Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer sagt klar: Das ist kein Sparen. Das ist eine integrationspolitische Katastrophe.

Ein Rundschreiben mit weitreichenden Konsequenzen

Am 9. Februar 2026 versandte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein Rundschreiben an alle Träger von Integrationskursen im Bundesgebiet. Der Inhalt war kurz, die Folgen sind gravierend: Alle seit dem 1. Dezember 2025 gestellten und sämtliche künftigen Anträge auf freiwillige Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 Abs. 4 AufenthG werden abgelehnt. [1] Ein Kursbesuch ist fortan nur noch jenen Personen möglich, die aufgrund von § 44a AufenthG zur Teilnahme verpflichtet werden – also Menschen mit gesichertem dauerhaften Aufenthaltsstatus.

Diese Entscheidung betrifft konkret: Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Geduldete nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG, Geflüchtete aus der Ukraine sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürger aus EU-Mitgliedstaaten. [1] All jene, die freiwillig und mit echter Integrationsbereitschaft Deutsch lernen und die deutsche Gesellschaft kennenlernen wollten, stehen nun vor verschlossenen Türen. Die Volkshochschulen – seit mehr als zwei Jahrzehnten verlässliche Partnerinnen des BAMF in der Integrationsarbeit – stehen vor einer existenziellen Krise.

Was sind Integrationskurse und warum sind sie wichtig?

Integrationskurse wurden im Jahr 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführt. [2] Sie umfassen 700 Unterrichtseinheiten, davon 600 Stunden Sprachunterricht mit dem Ziel, die deutsche Sprache bis zum Niveau A2/B1 zu erwerben. Die restlichen 100 Stunden entfallen auf einen Orientierungskurs, in dem Wissen über deutsche Geschichte, Kultur, Rechtsordnung und gesellschaftliche Werte vermittelt wird. [2] Wer den allgemeinen Integrationskurs erfolgreich abschließt, kann anschließend an berufsbezogenen Sprachkursen des BAMF teilnehmen und damit den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt gezielt vorbereiten.

Seit ihrer Einführung sind Integrationskurse zu einem zentralen Pfeiler der deutschen Integrationspolitik gewachsen. Die Teilnehmendenzahl stieg von rund 100.000 in den Jahren 2020 und 2021 auf über 300.000 neue Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer in den Folgejahren. [2] Im Jahr 2024 waren laut BAMF 146.176 der insgesamt 363.466 neuen Kursteilnehmenden sogenannte Freiwillige – das entspricht rund 40 Prozent. [2] Mit dem aktuellen Zulassungsstopp entfällt damit mindestens die Hälfte der bisherigen Kurskapazitäten.

Dass diese Kurse wirken, ist wissenschaftlich belegt: Die Teilnahme an Integrationskursen mit einem Sprachkursanteil von mindestens 600 Unterrichtseinheiten erhöht die spätere Arbeitsmarktbeteiligung von Geflüchteten nachweislich. [2] Besonders für Geflüchtete aus der Ukraine konnte gezeigt werden, dass staatliche Fördermaßnahmen wie Integrationskurse und die Begleitung durch Jobcenter sich positiv auf ihre Arbeitsmarktintegration auswirken. [1]

Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz: Eine Infrastruktur in Gefahr

In Rheinland-Pfalz sind derzeit 31 Volkshochschulen als Integrationskursträger des BAMF zugelassen und bieten flächendeckend Kurse an. [3] Hinzu kommen 19 Volkshochschulen als Träger berufsbezogener Deutschförderung sowie Angebote auf Landes- und Bundesebene, koordiniert durch die EOK-Zentralstelle Rheinland-Pfalz. [3] Die Volkshochschulen sind damit das Rückgrat der Integrationsinfrastruktur in unserem Bundesland.

Diese Infrastruktur ist nun massiv bedroht. Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) schätzt, dass freiwillig Teilnehmende rund 55 Prozent aller Kursteilnehmenden ausmachen. [4] Da das BAMF für Kurse eine Mindestteilnehmerzahl vorschreibt, können ohne die freiwilligen Teilnehmenden vielerorts keine neuen Kurse mehr eingerichtet werden. Das hat eine fatale Konsequenz: Selbst jene, die einen gesetzlichen Anspruch auf einen Integrationskurs haben, finden keinen Kursplatz mehr – weil schlicht zu wenig Interessierte übrig bleiben, um eine Gruppe zu füllen. [4]

Die Leiterin einer oberschwäbischen Volkshochschule brachte die Lage auf den Punkt: Die Einrichtungen hätten seit 2015 massive Strukturen für Integrationskurse aufgebaut – Lehrkräfte angeworben, Räume angemietet, Lernmaterialien beschafft. [5] Nun stehen diese Strukturen still. Für viele Einrichtungen bedeutet das: Insolvenz oder massiver Stellenabbau. Bundesweit sind fast 20.000 Lehrkräfte direkt oder indirekt betroffen. [6]

Sparen oder Sabotieren? Der Widerspruch zur offiziellen Begründung

Das BAMF begründet den Zulassungsstopp offiziell mit "finanziellen Herausforderungen" und "überplanmäßigen Ausgaben" in den Vorjahren. [2] Mit dem Stopp sollen laut Bundesinnenministerium rund 350 Millionen Euro eingespart werden. [2] Doch diese Begründung hält einer näheren Überprüfung kaum stand.

Tatsächlich wurden die Mittel für Integrationskurse im Bundeshaushalt 2026 bereits auf rund 1,064 Milliarden Euro festgelegt – ähnlich viel wie im Vorjahr. [6] Die Mittel wurden vom Parlament bewilligt. Eine Petition fordert deshalb zu Recht: "Die Gelder sind im Bundeshaushalt bewilligt, finanzielle Gründe können also nicht der Hintergrund sein." [6] Hier wird Integration, so die Kritiker und Kritikerinnen, sehenden Auges blockiert.

Noch paradoxer: Während die Bundesregierung einerseits den Fachkräftemangel beklagt und Eingewanderte zur schnellen Arbeitsmarktintegration drängt, bremst sie gleichzeitig genau jene Instrumente aus, die diesen Übergang ermöglichen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik, formulierte es treffend: Gerade jetzt, wo in vielen Branchen Arbeitskräfte fehlen, sei es unverantwortlich, Menschen beim Zugang zu Sprache und Arbeit auszubremsen. [7]

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) sieht in der Maßnahme einen integrationspolitischen Rückschritt. SVR-Vorsitzender Prof. Winfried Kluth erklärte, es sei widersprüchlich, Menschen beim Spracherwerb auszubremsen, wenn man gleichzeitig ihre Arbeitsmarktintegration fordere. [1] Diese Einschätzung eines unabhängigen wissenschaftlichen Beratungsgremiums ist ein klares Signal: Diese Politik schadet.

Wer zahlt den Preis? Die betroffenen Menschen

Der Zulassungsstopp trifft nicht abstrakte Statistiken – er trifft Menschen. Laut Bundesregierung sind im Jahr 2026 insgesamt 314.300 potenzielle Kursteilnehmende zu erwarten. Davon strebten rund 129.500 eine freiwillige Teilnahme an. [7] Diese Menschen werden nun vollständig ausgeschlossen. Im ersten Halbjahr 2025 stellten Ukrainerinnen und Ukrainer fast ein Drittel aller Kursteilnehmenden. [7] Sie sind besonders hart betroffen.

Besonders problematisch ist, dass der Stopp vor allem jene Menschen trifft, die Integrationswillen zeigen. Die Kurse wurden von vielen Zugewanderten nicht als lästige Pflicht, sondern als wertvolle Chance wahrgenommen. [7] Der Andrang war groß – insbesondere unter Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie ukrainischen Geflüchteten, die möglichst schnell Deutsch lernen und eigenständig werden wollten.

Für Geflüchtete in Pflegeberufen oder Erziehungsberufen ist ein Sprachniveau von B2 häufig eine zwingende Berufszulassungsvoraussetzung. Durch die Mittelkürzungen bei berufsbezogenen Kursen bleiben viele Menschen, die Integrationskurse bereits abgeschlossen haben, auf halbem Weg stecken. [8] Sie zahlen einen persönlichen Preis für eine politische Entscheidung, die ihre Lebensrealität ignoriert.

Auch Kinder profitieren von integrierten Eltern: Die Integrationsbeauftragte der Stadt Aulendorf berichtete, dass Eltern, die einen Integrationskurs absolviert haben, ihre Kinder in der Schule deutlich besser unterstützen konnten. [5] Wer Eltern die Sprache verweigert, verweigert auch Kindern eine bessere Zukunft.

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten des Stopps

Was kurzfristig als Einsparung erscheint, ist langfristig eine Investition in Folgekosten. Menschen, die kein Deutsch sprechen, bleiben länger in Transferleistungen abhängig. Sie zahlen keine Steuern, leisten keine Sozialbeiträge. Bereits VHS-Leitungen vor Ort rechnen vor: Wer nur einen kleinen sprachlichen Schritt zur Berufszulassung fehlt, "bleibt länger in Transferleistungen, während ihm nur ein kleiner Schritt zur Ausübung seiner Tätigkeit fehlt." [8]

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Christian Schuchardt, sieht in den Zugangsbeschränkungen "kein gutes Signal". [2] Städte und Kommunen werden die Folgen zu spüren bekommen – in Form höherer Sozialausgaben, längerer Betreuungsbedarfe und sozialer Spannungen. Die kurzsichtige Sparmaßnahme belastet die Kommunen zusätzlich, weil Menschen, die mit ausreichenden Deutschkenntnissen längst eigenständig wären, länger auf Unterstützung angewiesen bleiben. [4]

Hinzu kommt eine gesellschaftliche Dimension, die über das Wirtschaftliche weit hinausgeht. Integrationskurse sind kein rein bürokratisches Instrument. Sie sind Orte der Begegnung, der gegenseitigen Verständigung und des demokratischen Miteinanders. VHS-Leitungen bundesweit warnen: Weniger Kurse bedeuten weniger Begegnung zwischen Menschen verschiedener sozialer Schichten und verschiedener Herkunft. [8] Wer Integration verhindert, riskiert Parallelgesellschaften – das hat auch die Integrationsbeauftragte Cornelia Glaser aus Aulendorf unmissverständlich betont. [5]

Politische Einordnung: Dobrindt-Kurs in der Kritik

Das BAMF untersteht dem Bundesinnenministerium, das derzeit von Alexander Dobrindt (CSU) geführt wird. Die Grünen-Migrationsexpertin Filiz Polat warf Dobrindt vor, Sprach- und Integrationskurse gezielt auszubremsen. [9] Scharfe Kritik kommt auch aus dem Verband der Volkshochschulen: Diese demontiere genau jene Strukturen, auf die erfolgreiche Integrationsarbeit angewiesen ist. [4]

Es ist bezeichnend, dass diese Entscheidung in einer Phase getroffen wird, in der die innenpolitische Debatte von Sicherheit und Migrationsbegrenzung dominiert wird. Was dabei verloren geht, ist die nüchterne Erkenntnis: Menschen, die in Deutschland leben, zu befähigen, eigenständig und erwerbstätig zu werden, ist keine Mildtätigkeit. Es ist eine gesellschaftliche Investition, die sich auszahlt.

Die Position der Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

Für die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer ist die Sache klar: Der Zulassungsstopp des BAMF ist integrationspolitisch falsch, sozial ungerecht und wirtschaftlich kontraproduktiv. Er muss unverzüglich zurückgenommen werden.

Wir fordern:

1. Die sofortige Rücknahme des BAMF-Rundschreibens vom 9. Februar 2026 und die Wiederherstellung des freiwilligen Zugangs zu Integrationskursen für alle Berechtigten.

2. Die vollständige Freigabe der bewilligten Haushaltsmittel in Höhe von rund 1,064 Milliarden Euro für Integrationskurse im Jahr 2026, ohne bürokratische Hürden und Zulassungssperren.

3. Den Schutz der Kursträger-Infrastruktur: Volkshochschulen und andere gemeinnützige Bildungseinrichtungen müssen finanziell abgesichert werden, damit ihre Strukturen erhalten bleiben.

4. Eine langfristige und verlässliche Finanzierungsstrategie für Integrationskurse, die unabhängig von jährlichen Haushaltsschwankungen Planungssicherheit für Träger, Lehrkräfte und Teilnehmende gewährleistet.

5. Eine faire Vergütung für Lehrkräfte: Wer Integrationsarbeit leistet, verdient Anerkennung – auch finanziell. Wir unterstützen Forderungen nach tarifgebundener Bezahlung oder zumindest einer erheblichen Anhebung der Mindesthonorare. [6]

Integration ist keine Einbahnstraße und kein Privileg. Sie ist ein gesellschaftlicher Prozess, der Bereitschaft auf beiden Seiten erfordert – und staatliche Rahmenbedingungen, die diesen Prozess ermöglichen statt blockieren. Wer Menschen, die Deutsch lernen wollen, die Tür versperrt, handelt nicht im Interesse des Landes. Er handelt gegen es.

Quellenverzeichnis

6. Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR): "SVR zu Integrationskursen: Kürzung trifft Integrationswillige besonders." Pressemitteilung vom 23. Februar 2026. Online abrufbar unter: bildungsklick.de.

7. ZDFheute: "Streit um Integrationskurse: Darum geht es." Bericht vom Februar 2026, einschließlich Statement des Bundesinnenministeriums und Angaben des BAMF. Online abrufbar unter: zdfheute.de.

8. Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V. (vhs-rlp): "Integration." Überblick über Integrationsangebote und zugelassene Kursträger in Rheinland-Pfalz. Online abrufbar unter: vhs-rlp.de.

9. Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V.: "Zulassungsstopp für freiwillige Teilnehmende an Integrationskursen." Stellungnahme vom Februar 2026. Online abrufbar unter: vhs-bw.de.

10. Schwäbische Zeitung: "Leiterin der Volkshochschule ist entsetzt: Betrifft uns in katastrophalem Maße." Bericht vom Februar 2026. Online abrufbar unter: schwaebische.de.

11. WeAct/Campact-Petition: "Zulassungsstopp für Integrationskurse zurücknehmen!" Offener Brief und Petition. Online abrufbar unter: weact.campact.de.

12. taz (die tageszeitung): "Bundesamt blockiert Zulassung: Keine freiwilligen Integrationskurse 2026." Bericht vom Februar 2026, unter Verweis auf Anfrage der Grünen-Politikerin Filiz Polat. Online abrufbar unter: taz.de.

13. Kontext Wochenzeitung: "Erwachsenenbildung und Demokratie: BAMF blockiert Integration." Ausgabe 776, Bericht über VHS Unteres Remstal. Online abrufbar unter: kontextwochenzeitung.de.

14. Migrando: "BAMF schränkt Integrationskurse ein: Wer ist betroffen?" Analyse vom Februar 2026. Online abrufbar unter: migrando.de.

تأخيرٌ بدلًا من الوصول: تجميد قبولات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وعواقبه الوخيمة على الاندماج والتوظيف والمجتمع

منذ 9 فبراير/شباط 2026، يرفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قبول الطلاب في دورات الاندماج التطوعية. هذا القرار يحرم حوالي 130 ألف شخص من الدعم اللغوي والمشاركة الاجتماعية، بمن فيهم لاجئون من أوكرانيا وطالبو لجوء ومواطنون من الاتحاد الأوروبي. وتكافح مراكز تعليم الكبار من أجل البقاء. ويؤكد حزب العدالة - فريق تودنهوفر - بوضوح: الأمر لا يتعلق بتوفير المال، بل هو كارثة لسياسة الاندماج.

تعميم ذو عواقب وخيمة

في 9 فبراير/شباط 2026، أرسل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تعميمًا إلى جميع مقدمي دورات الاندماج في ألمانيا. كان المحتوى موجزًا، لكن العواقب وخيمة: سيتم رفض جميع الطلبات المقدمة منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2025، وجميع الطلبات المستقبلية للمشاركة الطوعية في دورة اندماج بموجب المادة 44 الفقرة 4 من قانون الإقامة الألماني (AufenthG). من الآن فصاعدًا، لن يكون حضور الدورة متاحًا إلا لمن هم ملزمون بالمشاركة بموجب المادة 44أ من قانون الإقامة الألماني، أي الأشخاص الحاصلين على إقامة دائمة مضمونة.

يؤثر هذا القرار تحديدًا على: طالبي اللجوء، والأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة بموجب المادة 60أ الفقرة 2 الجملة 3 من قانون الإقامة الألماني، واللاجئين من أوكرانيا، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يواجه الآن جميع الراغبين في تعلم اللغة الألمانية طوعًا وبرغبة صادقة في الاندماج والتعرف على المجتمع الألماني أبوابًا موصدة. وتواجه مراكز تعليم الكبار - وهي شركاء موثوق بهم للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في مجال الاندماج لأكثر من عقدين - أزمة وجودية.

ما هي دورات الاندماج ولماذا هي مهمة؟

بدأت دورات الاندماج في عام ٢٠٠٥ مع صدور قانون الهجرة. تتألف هذه الدورات من ٧٠٠ وحدة تعليمية، ٦٠٠ منها دروس لغوية تهدف إلى اكتساب مهارات اللغة الألمانية حتى المستوى A2/B1. أما الساعات المتبقية، وعددها ١٠٠ ساعة، فتُخصص لدورة تعريفية تُعرّف المشاركين بتاريخ ألمانيا وثقافتها ونظامها القانوني وقيمها الاجتماعية. يُمكن لمن يُكمل دورة الاندماج العامة بنجاح الالتحاق بدورات اللغة المهنية التي يُقدمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، مما يُهيئهم خصيصًا لدخول سوق العمل الألماني.

منذ إطلاقها، أصبحت دورات الاندماج ركيزة أساسية في سياسة الاندماج الألمانية. وقد ارتفع عدد المشاركين فيها من حوالي ١٠٠ ألف مشارك في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى أكثر من ٣٠٠ ألف مشارك جديد في السنوات اللاحقة. في عام 2024، ووفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، كان 146,176 من أصل 363,466 مشاركًا جديدًا في الدورات التدريبية متطوعين، أي ما يعادل حوالي 40%. ومع تجميد القبول الحالي، فُقد ما لا يقل عن نصف الطاقة الاستيعابية السابقة للدورات.

وقد ثبت علميًا فعالية هذه الدورات: إذ تُسهم المشاركة في دورات الاندماج التي تتضمن دورة لغة لا تقل عن 600 وحدة تعليمية في زيادة مشاركة اللاجئين في سوق العمل لاحقًا. وقد تبين، لا سيما بالنسبة للاجئين من أوكرانيا، أن تدابير الدعم الحكومية، مثل دورات الاندماج ودعم مراكز التوظيف، لها أثر إيجابي على اندماجهم في سوق العمل.

مراكز تعليم الكبار في راينلاند بالاتينات: بنية تحتية مُهددة

في راينلاند بالاتينات، يوجد حاليًا 31 مركزًا لتعليم الكبار معتمدًا من قِبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) كمزودين لدورات الاندماج، وتُقدم هذه المراكز دورات في جميع أنحاء الولاية. إضافةً إلى ذلك، يوجد 19 مركزًا لتعليم الكبار (Volkshochschulen) تُقدّم دعمًا مهنيًا في اللغة الألمانية، فضلًا عن برامج على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي، تُنسّقها الهيئة المركزية للتعليم للكبار في ولاية راينلاند بالاتينات. وبذلك، تُشكّل مراكز تعليم الكبار الركيزة الأساسية لبنية الاندماج في ولايتنا.

هذه البنية التحتية مُعرّضة الآن لخطرٍ جسيم. تُقدّر الجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV) أن المُشاركين المتطوعين يُشكّلون حوالي 55% من إجمالي المُشاركين في الدورات. ونظرًا لأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يشترط حدًا أدنى من المُشاركين في الدورات، فإن العديد من المراكز لم تعد قادرة على تقديم دورات جديدة دون هؤلاء المُشاركين المتطوعين. وهذا له عواقب وخيمة: حتى أولئك الذين لهم الحق القانوني في دورة اندماج لم يعد بإمكانهم إيجاد مكان - ببساطة لأن عدد المُهتمين المتبقين قليل جدًا لملء المجموعة.

لخص مدير مركز تعليم الكبار في منطقة سوابيا العليا الوضع قائلاً: منذ عام 2015، أنشأت المؤسسات هياكل ضخمة لدورات الإدماج - من توظيف المعلمين واستئجار القاعات وتوفير المواد التعليمية. والآن، توقفت هذه الهياكل عن العمل. بالنسبة للعديد من المؤسسات، يعني هذا الإفلاس أو تسريح أعداد كبيرة من الموظفين. على الصعيد الوطني، يتأثر ما يقرب من 20,000 معلم بشكل مباشر أو غير مباشر.

توفير أم تخريب؟ تناقض مع التبرير الرسمي

يبرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) رسميًا تجميد قبول المهاجرين بـ"تحديات مالية" و"نفقات غير مدرجة في الميزانية" في السنوات السابقة. ووفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية، يهدف التجميد إلى توفير حوالي 350 مليون يورو. إلا أن هذا التبرير لا يصمد أمام التدقيق.

في الواقع، تم تخصيص تمويل دورات الاندماج في الميزانية الاتحادية لعام 2026 بحوالي 1.064 مليار يورو، وهو مبلغ مماثل للعام السابق. وقد وافق البرلمان على هذه الأموال. ولذلك، يطالب أحد الالتماسات بحق: "تمت الموافقة على هذه الأموال في الميزانية الاتحادية، لذا لا يمكن أن تكون الأسباب المالية هي الدافع وراءها". وهنا، يرى النقاد أن الاندماج يُعرقل عمدًا.

والمفارقة الأكبر: فبينما تشكو الحكومة الاتحادية من نقص العمالة الماهرة وتحث المهاجرين على الاندماج السريع في سوق العمل، فإنها في الوقت نفسه تعرقل تحديدًا تلك الأدوات التي تُمكّن هذا الانتقال. عبّرت ناتالي بافليك، مفوضة الحكومة الفيدرالية لشؤون الاندماج، عن ذلك بوضوح: "لا سيما الآن، في ظلّ النقص الحادّ في الأيدي العاملة الذي تعاني منه قطاعات عديدة، يُعدّ عرقلة حصول الناس على اللغة والعمل أمرًا غير مسؤول".

يرى المجلس الاستشاري للخبراء المعنيّ بالاندماج والهجرة (SVR) أن هذا الإجراء يُمثّل انتكاسةً في سياسة الاندماج. وأوضح رئيس المجلس، البروفيسور وينفريد كلوث، أن من التناقض عرقلة اكتساب الناس للغة مع المطالبة في الوقت نفسه بدمجهم في سوق العمل. يُرسل هذا التقييم الصادر عن هيئة استشارية علمية مستقلة إشارةً واضحة: هذه السياسة ضارة.

من يدفع الثمن؟ المتضررون.

لا يؤثر تجميد القبول على الإحصاءات المجردة، بل يؤثر على الناس. فبحسب الحكومة الفيدرالية، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المشاركين المحتملين في الدورات إلى 314,300 مشارك في عام 2026. وكان من بين هؤلاء حوالي 129,500 مشاركًا طوعيًا. هؤلاء الأشخاص مُستبعدون الآن تمامًا. في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، شكّل الأوكرانيون ما يقارب ثلث المشاركين في دورات الاندماج. وهم الأكثر تضررًا.

ومن الإشكاليات الرئيسية أن تعليق الدورات يؤثر بشكل أساسي على أولئك الذين يُبدون رغبةً في الاندماج. فقد رأى العديد من المهاجرين في هذه الدورات فرصةً قيّمةً لا عبئًا ثقيلًا. وكان الإقبال عليها كبيرًا، لا سيما بين طالبي اللجوء واللاجئين الأوكرانيين الذين رغبوا في تعلّم اللغة الألمانية وتحقيق الاستقلال بأسرع وقت ممكن.

بالنسبة للاجئين العاملين في مهن التمريض أو التعليم، يُعدّ إتقان اللغة الألمانية بمستوى B2 شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص المهني. وبسبب تخفيضات التمويل المخصصة للدورات المهنية، يُحرم الكثير ممن أتمّوا دورات الاندماج من فرصهم. إنهم يدفعون ثمنًا باهظًا لقرار سياسي يتجاهل واقعهم المعيش.

كما يستفيد الأطفال من اندماج آبائهم: فقد أفاد مسؤول الاندماج في مدينة أولندورف بأن الآباء الذين أتمّوا دورة اندماج تمكنوا من تقديم دعم أفضل لأبنائهم في المدرسة. إن حرمان الآباء من اللغة يحرم الأطفال من مستقبل أفضل.

التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للتوقف

ما يبدو توفيرًا قصير الأجل، هو في الواقع استثمار في تكاليف لاحقة على المدى البعيد. فالأشخاص الذين لا يتحدثون الألمانية يظلون معتمدين على إعانات الرعاية الاجتماعية لفترة أطول، ولا يدفعون الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي. حتى مديرو مراكز تعليم الكبار المحلية يُقدّرون أن أولئك الذين ينقصهم حاجز لغوي بسيط للحصول على الترخيص المهني "يظلون معتمدين على إعانات الرعاية الاجتماعية لفترة أطول، بينما هم على بُعد خطوة واحدة فقط من ممارسة مهنتهم".

يرى المدير التنفيذي لرابطة المدن الألمانية، كريستيان شوخاردت، أن قيود الوصول "ليست مؤشرًا جيدًا". ستشعر المدن والبلديات بالعواقب - في صورة ارتفاع نفقات الرعاية الاجتماعية، وفترات أطول من الحاجة إلى الدعم، وتوترات اجتماعية. يُلقي هذا الإجراء قصير النظر لخفض التكاليف عبئًا إضافيًا على البلديات، لأن الأشخاص الذين كان بإمكانهم، بفضل إتقانهم للغة الألمانية، أن يكونوا مستقلين منذ زمن، يظلون معتمدين على الدعم لفترة أطول.

إضافةً إلى ذلك، هناك بُعد اجتماعي يتجاوز البُعد الاقتصادي بكثير. دورات الاندماج ليست مجرد أداة بيروقراطية، بل هي مساحات للقاء والتفاهم المتبادل والتعايش الديمقراطي. ويحذر مديرو مراكز تعليم الكبار في جميع أنحاء البلاد من أن قلة الدورات تعني تراجع التفاعل بين أفراد من مختلف الطبقات الاجتماعية والخلفيات. إن من يعرقلون الاندماج يُخاطرون بظهور مجتمعات موازية، وهو ما أكدته بوضوح مفوضة الاندماج من أولندورف، كورنيليا غلاسر.

السياق السياسي: دورة دوبريندت موضع انتقاد

يخضع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لوزارة الداخلية الاتحادية، التي يرأسها حاليًا ألكسندر دوبريندت (من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي). وقد اتهمت فيليز بولات، خبيرة الهجرة في حزب الخضر، دوبريندت بتعمد عرقلة دورات اللغة والاندماج. كما وجهت رابطة مراكز تعليم الكبار انتقادات لاذعة، إذ ترى أن هذا القرار يُقوّض تحديدًا تلك البنى التي يعتمد عليها نجاح عملية الاندماج.

ومن اللافت للنظر أن هذا القرار يُتخذ في وقت يهيمن فيه الأمن ومراقبة الهجرة على النقاش السياسي المحلي. ما يغيب عن هذا النقاش هو إدراكٌ مُقلق: تمكين المقيمين في ألمانيا من تحقيق الاستقلال والحصول على عملٍ مُجزٍ ليس عملاً خيرياً، بل هو استثمارٌ مجتمعيٌّ مُثمر.

موقف حزب العدالة - فريق تودنهوفر

بالنسبة لحزب العدالة - فريق تودنهوفر، الأمر واضح: تجميد قبول اللاجئين من قِبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) خاطئٌ من منظور سياسة الاندماج، وظالمٌ اجتماعياً، وله نتائج عكسية على الصعيد الاقتصادي. يجب إلغاؤه فوراً.

نطالب بما يلي:

1. السحب الفوري لتعميم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الصادر في 9 فبراير 2026، وإعادة إتاحة الالتحاق الطوعي بدورات الاندماج لجميع الأفراد المؤهلين.

2. صرف الميزانية المعتمدة بالكامل لدورات الاندماج في عام 2026، والبالغة حوالي 1.064 مليار يورو، دون أي عوائق بيروقراطية أو قيود على القبول.

3. حماية البنية التحتية لمقدمي الدورات: يجب تأمين مراكز تعليم الكبار وغيرها من المؤسسات التعليمية غير الربحية مالياً لضمان استمراريتها.

4. وضع استراتيجية تمويل طويلة الأجل وموثوقة لدورات الاندماج، تضمن استقرار التخطيط لمقدمي الدورات والمعلمين والمشاركين، بغض النظر عن تقلبات الميزانية السنوية.

5. أجور عادلة للمعلمين: يستحق من يقومون بعمل الاندماج التقدير، بما في ذلك التقدير المالي. ندعم المطالب المتعلقة بالأجور المتفق عليها جماعياً، أو على الأقل زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. الاندماج ليس طريقاً ذا اتجاه واحد، وليس امتيازاً. إنها عملية مجتمعية تتطلب إرادة من كلا الطرفين، وأطراً حكومية تُيسّر هذه العملية بدلاً من عرقلتها. إن أي شخص يعرقل الراغبين في تعلم اللغة الألمانية لا يتصرف بما يخدم مصلحة البلاد، بل يتصرف ضدها.