Die Gerechtigkeitspartei

Arabische Übersetzung am Ende. الترجمة العربية موجودة أدناه.

Einleitung: Eine fragwürdige Weichenstellung mit schweren Folgen

Die Europäische Union hat beschlossen, ab Ende 2027 vollständig auf russisches Erdgas zu verzichten.[1] Dieser Beschluss wird von Politik und Medien als notwendiger Schritt zur Energieunabhängigkeit dargestellt. Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer sieht diese Entwicklung jedoch kritisch und warnt vor den verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen für Deutschland und Europa.

Was als energiepolitische Emanzipation verkauft wird, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine Politik, die in erster Linie Deutschland schadet, während andere – insbesondere die USA – davon profitieren. Die einseitige Abhängigkeit von russischem Gas wird durch neue, möglicherweise noch problematischere Abhängigkeiten ersetzt, während die deutsche Wirtschaft massiv unter den explodierenden Energiekosten leidet.

Die Vorgeschichte: Wie Deutschland seine Energieversorgung zerstörte

Die Ausgangslage vor 2022

Über Jahrzehnte hinweg hatte Deutschland eine verlässliche und kostengünstige Energieversorgung durch russisches Erdgas aufgebaut. Noch 2021 bezog die Bundesrepublik mehr als 55 Prozent ihres Erdgasbedarfs aus Russland.[2] Diese Partnerschaft war für beide Seiten vorteilhaft: Deutschland erhielt günstiges Gas für seine Industrie und Haushalte, Russland erhielt Devisen und hatte ein wirtschaftliches Interesse an stabilen Beziehungen zu Europa.

Das Projekt Nord Stream, insbesondere die Pipeline Nord Stream 2, sollte diese Versorgung langfristig sichern und Deutschland zu einem europäischen Energiedrehkreuz machen. Die Pipeline war fertiggestellt und hätte in Betrieb gehen können – doch unter massivem Druck der USA und im Zuge der Ukraine-Krise wurde sie nie in Betrieb genommen.[3]

Die Sprengung von Nord Stream: Ein Anschlag auf deutsche Interessen

Im September 2022 wurden die Nord-Stream-Pipelines durch Sabotageakte gesprengt – ein beispielloser Angriff auf kritische europäische Infrastruktur.[4] Während die Urheberschaft bis heute nicht eindeutig geklärt ist, steht fest: Deutschland verlor damit eine wichtige strategische Option und wurde in eine noch größere Abhängigkeit von alternativen – und teureren – Gasquellen gedrängt.

Die politische Aufarbeitung dieses Anschlags blieb bemerkenswert zurückhaltend. Statt die Zerstörung deutscher Infrastruktur als das zu behandeln, was sie ist – ein schwerer Angriff auf deutsche Wirtschaftsinteressen – wurde das Thema medial und politisch weitgehend kleingehalten.[5]

Die Sanktionspolitik: Wer zahlt den Preis?

Die Sanktionen gegen Russland, einschließlich des schrittweisen Verzichts auf russisches Gas, wurden als notwendige Reaktion auf den Ukraine-Konflikt dargestellt. Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer steht für friedliche Konfliktlösungen und lehnt militärische Interventionen ab. Gleichzeitig müssen wir jedoch feststellen: Die Hauptlast dieser Sanktionspolitik tragen nicht diejenigen, die sie verhängt haben, sondern die deutschen Bürgerinnen und Bürger sowie die deutsche Wirtschaft.

Während Russland seine Energieexporte umlenken und neue Märkte erschließen konnte – insbesondere in Asien[6] –, steht Deutschland vor explodierenden Energiekosten, einer gefährdeten Industriebasis und sozialen Verwerfungen. Die Energiekrise 2022/23 mit Großhandelspreisen, die zeitweise auf das Zehnfache des Vorjahreswertes stiegen[7], hat deutlich gemacht: Deutschland leidet unter den Sanktionen mehr als Russland.

Die Rolle der USA: Langfristige Strategie gegen deutsch-russische Partnerschaft

Historische Dimension des US-amerikanischen Widerstands

Der Widerstand der USA gegen eine enge deutsch-russische Energiepartnerschaft ist nicht neu. Bereits in den 1970er Jahren versuchten die Vereinigten Staaten, den Bau der ersten großen Erdgas-Pipelines zwischen der Sowjetunion und Westeuropa zu verhindern.[8] Auch in den folgenden Jahrzehnten übten US-Regierungen – unabhängig von ihrer parteipolitischen Ausrichtung – Druck gegen Projekte wie Nord Stream aus.

Die Begründung war stets ähnlich: Europa würde sich in eine gefährliche Abhängigkeit begeben. Doch hinter dieser offiziellen Argumentation standen handfeste wirtschaftliche und geostrategische Interessen: Die USA wollten verhindern, dass Deutschland und Russland zu engen Partnern werden, die gemeinsam eine Alternative zum US-amerikanischen Einfluss in Europa darstellen könnten.[9]

Nord Stream 2: Gezielter Druck auf Deutschland

Besonders deutlich wurde die US-Strategie beim Projekt Nord Stream 2. Die USA verhängten Sanktionen gegen beteiligte Unternehmen, übten massiven diplomatischen Druck auf die deutsche Regierung aus und drohten mit Konsequenzen.[10] Während Deutschland offiziell an seiner Souveränität in energiepolitischen Fragen festhielt, wurde das Projekt unter dem Druck der USA und im Kontext der Ukraine-Krise letztlich nie in Betrieb genommen.

Wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump bereits 2018 bei einem NATO-Gipfel deutlich machte, sahen die USA Deutschland als abhängig von russischer Energie und forderten einen Kurswechsel – gleichzeitig boten sie ihr eigenes, deutlich teureres Flüssiggas (LNG) als Alternative an.[11]

Die USA als Profiteur der Energiekrise

Die Entwicklung seit 2022 zeigt deutlich, wer von der Energiekrise profitiert hat: Die Vereinigten Staaten sind zum wichtigsten LNG-Lieferanten Europas aufgestiegen. Im Jahr 2023 stammten etwa 50 Prozent der europäischen LNG-Importe aus den USA.[12] Deutschland und Europa bezahlen nun ein Vielfaches dessen, was russisches Pipeline-Gas gekostet hätte – und die Gewinne fließen in amerikanische Kassen.

Das US-amerikanische LNG ist nicht nur deutlich teurer als das frühere russische Pipeline-Gas, es hat auch eine schlechtere Klimabilanz: Der Energieaufwand für Verflüssigung, den Transport über den Atlantik und die Regasifizierung führt zu erheblich höheren Emissionen.[13] Zudem stammt ein Großteil des US-LNG aus umweltschädlichem Fracking.

Die USA haben also ein doppeltes Ziel erreicht: Sie haben die deutsch-russische Energiepartnerschaft zerschlagen und sich selbst als unverzichtbarer Energielieferant für Europa etabliert – zu deutlich profitableren Konditionen.

Geopolitische Kontrolle durch Energieabhängigkeit

Die neue Abhängigkeit Europas von US-amerikanischem LNG ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch eine Frage politischer Souveränität. Während Deutschland und Europa gegenüber Russland Energieabhängigkeit als sicherheitspolitisches Risiko darstellten, wird die noch größere Abhängigkeit von den USA politisch und medial kaum thematisiert.

Dabei ist die politische Instrumentalisierung von Energie durch die USA durchaus belegt: Wiederholt haben US-Regierungen wirtschaftliche Abhängigkeiten genutzt, um politischen Druck auszuüben – sei es durch Sanktionsdrohungen, Zölle oder andere Maßnahmen.[14] Die aktuelle US-Regierung unter Präsident Trump hat bereits angekündigt, die amerikanische LNG-Produktion weiter auszubauen und Europa als Hauptabnehmer zu sehen – allerdings zu Bedingungen, die auch politische Konzessionen beinhalten könnten.[15]

Die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland: Eine Katastrophe in Zeitlupe

Explodierende Energiekosten für Bürgerinnen und Bürger

Die Energiepreise für private Haushalte sind seit Beginn der Krise dramatisch gestiegen. Während die Gaspreise von ihren Höchstständen 2022 zwar wieder gesunken sind, liegen sie immer noch deutlich über dem Niveau der Vorkrisenzeit.[16] Für viele Haushalte bedeutet dies eine existenzielle Belastung.

Die staatliche Gaspreisbremse[17] hat die schlimmsten Auswirkungen zwar abgemildert, doch diese milliardenschweren Subventionen müssen letztlich über Steuern oder Schulden finanziert werden – die Rechnung zahlen also wiederum die Bürgerinnen und Bürger. Zudem sind solche Maßnahmen zeitlich begrenzt und können keine dauerhafte Lösung darstellen.

Besonders hart trifft es einkommensschwache Haushalte, Rentnerinnen und Rentner sowie Familien. Während wohlhabende Haushalte gestiegene Energiekosten eher verkraften können, bedeuten sie für Menschen mit geringem Einkommen oft die Wahl zwischen Heizen und anderen Grundbedürfnissen. Die soziale Spaltung in Deutschland wird durch die Energiepolitik verschärft.

De-Industrialisierung: Der Exodus der Industrie

Noch gravierender sind die Folgen für die deutsche Industrie. Deutschland war traditionell ein Industriestandort mit einem hohen Anteil energieintensiver Produktion – Chemie, Stahl, Aluminium, Glas, Papier und andere Branchen. Diese Industrien waren auf günstiges und verlässlich verfügbares Gas angewiesen.[18]

Die explodierenden Energiekosten haben dazu geführt, dass viele Unternehmen ihre Produktion reduzieren, verlagern oder ganz einstellen mussten:

Der Chemiekonzern BASF hat angekündigt, seine Produktion in Ludwigshafen deutlich zu reduzieren und verstärkt ins Ausland zu verlagern.[19]
Zahlreiche mittelständische Unternehmen, insbesondere in der Metallindustrie, kämpfen ums Überleben oder haben bereits aufgegeben.
Die Düngemittelproduktion in Deutschland ist teilweise zum Erliegen gekommen, weil sie bei den aktuellen Gaspreisen nicht mehr wirtschaftlich ist.[20]

Diese Entwicklung bedeutet nicht nur den Verlust von Arbeitsplätzen – es geht um die Zerstörung von industriellem Know-how, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde und das, einmal verloren, kaum wiederzugewinnen ist. Deutschland ist dabei, seine Position als eine der führenden Industrienationen der Welt zu verspielen.

Verlust wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit

Die hohen Energiekosten wirken sich nicht nur auf einzelne Branchen aus, sondern untergraben die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen Wirtschaft. Während deutsche Unternehmen mit Energiepreisen kämpfen, die zu den höchsten in der industrialisierten Welt gehören, produzieren Wettbewerber in den USA, China oder anderen Regionen zu deutlich günstigeren Bedingungen.[21]

Dies führt zu einem schleichenden Exodus: Unternehmen verlagern Produktion ins Ausland, Investitionen werden zurückgehalten, und Deutschland verliert an wirtschaftlicher Substanz. Der Standort Deutschland wird zunehmend unattraktiv – mit langfristigen Folgen für Wohlstand und soziale Sicherheit.

Staatsfinanzen: Die versteckten Kosten der Energiepolitik

Die Kosten der Energiewende und der Kompensation für die hohen Energiepreise belasten massiv die öffentlichen Haushalte. Die Gaspreisbremse allein kostete den Staat Milliarden Euro.[22] Hinzu kommen Subventionen für den Ausbau von LNG-Infrastruktur, Entlastungen für die Industrie und soziale Ausgleichsmaßnahmen.

Diese Ausgaben fehlen an anderer Stelle: für Bildung, Gesundheit, Infrastruktur oder soziale Sicherungssysteme. Gleichzeitig steigt die Staatsverschuldung, was zukünftige Generationen belastet.

Neue Abhängigkeiten: Vom Regen in die Traufe

USA: Der neue dominante Lieferant

Deutschland und Europa haben ihre Abhängigkeit von russischem Gas gegen eine noch größere Abhängigkeit von US-amerikanischem LNG eingetauscht. Die Vereinigten Staaten liefern mittlerweile etwa die Hälfte des europäischen LNG-Bedarfs.[23]

Diese Abhängigkeit ist in mehrfacher Hinsicht problematisch:

Preissetzungsmacht: Die USA können die Preise weitgehend diktieren, da Europa kaum Alternativen hat und der LNG-Markt deutlich weniger liquide ist als der frühere Pipeline-Gasmarkt.

Politische Instrumentalisierung: Die USA haben wiederholt gezeigt, dass sie wirtschaftliche Abhängigkeiten für politische Zwecke nutzen. Eine US-Regierung könnte LNG-Lieferungen an Bedingungen knüpfen oder als Druckmittel einsetzen.

Langfristige Verträge: Viele europäische Länder, darunter Deutschland, haben langfristige Lieferverträge mit US-amerikanischen LNG-Produzenten abgeschlossen. Diese binden Europa für Jahre oder Jahrzehnte an teure Gasimporte – selbst wenn günstigere Alternativen verfügbar werden sollten.[24]

Katar und autoritäre Regime

Neben den USA ist Katar der zweitwichtigste LNG-Lieferant für Europa.[25] Während die Abhängigkeit von Russland mit Verweis auf demokratische Defizite und Menschenrechtsverletzungen kritisiert wurde, importiert Europa nun in großem Maßstab Gas aus einem autoritären Golfstaat, in dem fundamentale Menschenrechte missachtet werden.

Diese Doppelmoral ist offensichtlich: Nicht die Frage von Demokratie und Menschenrechten bestimmt die Energiepolitik, sondern geopolitische und wirtschaftliche Interessen – insbesondere solche, die mit den Präferenzen der USA übereinstimmen.

Fehlende Diversifizierung

Obwohl Diversifizierung als Ziel ausgegeben wird, hat sich die tatsächliche Lieferantenstruktur nur begrenzt verbreitert. Europa ist nun von wenigen LNG-Exporteuren abhängig, die ihrerseits eigene geopolitische Interessen verfolgen und deren Lieferfähigkeit durch regionale Konflikte, Infrastrukturprobleme oder politische Entscheidungen beeinträchtigt werden kann.

Die versprochene Versorgungssicherheit durch Diversifizierung erweist sich als Illusion, wenn die neuen Abhängigkeiten möglicherweise noch risikoreicher sind als die alte.

Klimapolitische Heuchelei: LNG ist keine Lösung

Die schlechte Klimabilanz von LNG

Während die Energiewende offiziell auch im Zeichen des Klimaschutzes steht, hat LNG eine deutlich schlechtere Klimabilanz als Pipeline-Gas. Der gesamte Prozess – Verflüssigung bei minus 162 Grad Celsius, Transport über tausende Kilometer mit speziellen Tankern, Regasifizierung – verbraucht enorme Energiemengen und verursacht entsprechende Emissionen.[26]

Hinzu kommt das Problem der Methan-Leckagen: Bei Förderung, Transport und Verarbeitung von LNG entweicht Methan in die Atmosphäre. Methan ist ein extrem potentes Treibhausgas – über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 80-mal klimaschädlicher als CO2.[27] Studien zeigen, dass die Gesamtklimaauswirkungen von LNG unter Berücksichtigung von Methan-Leckagen möglicherweise sogar schlechter sind als die von Kohle.[28]

Fracking: Umweltzerstörung für europäisches Gas

Ein erheblicher Teil des US-amerikanischen LNG stammt aus Fracking – einer Fördermethode, die mit massiven Umweltproblemen verbunden ist: Grundwasserverseuchung, Erdbeben, Flächenverbrauch und hohe Methanemissionen.[29] Deutschland importiert also Gas, dessen Förderung im eigenen Land aus guten Gründen nicht zugelassen würde.

Diese Verlagerung von Umweltproblemen ins Ausland ist ethisch fragwürdig und klimapolitisch kontraproduktiv.

Der Lock-in-Effekt: Investitionen in fossile Infrastruktur

Deutschland und Europa investieren derzeit Milliarden in LNG-Infrastruktur: Terminals, Pipelines, Speicher. Diese Anlagen haben eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten.[30] Es besteht die erhebliche Gefahr, dass diese Investitionen zu "stranded assets" werden – also zu Fehlinvestitionen, die nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden können, wenn der Gasbedarf durch erneuerbare Energien sinkt.

Gleichzeitig besteht ein wirtschaftlicher Anreiz, diese teuren Infrastrukturen möglichst lange zu nutzen, was den Umstieg auf erneuerbare Energien verzögern könnte. Der massive Ausbau fossiler Infrastruktur steht in direktem Widerspruch zu den Klimazielen.

Versorgungssicherheit: Ein fragwürdiges Argument

Wurde die Versorgungssicherheit wirklich bedroht?

Die offizielle Begründung für den Verzicht auf russisches Gas lautet, Russland habe seine Position als Energielieferant als politisches Druckmittel genutzt und die Versorgungssicherheit sei gefährdet gewesen.[31]

Diese Darstellung ist jedoch einseitig: Russland hat über Jahrzehnte hinweg verlässlich geliefert – selbst während des Kalten Krieges und in politisch angespannten Phasen. Die Gaslieferungen wurden erst im Kontext des Ukraine-Konflikts und der westlichen Sanktionspolitik reduziert.[32] Es ist durchaus argumentierbar, dass nicht Russland, sondern die westliche Sanktionspolitik die eigentliche Ursache der Versorgungskrise war.

LNG als unsichere Alternative

Die neue Versorgungsstruktur über LNG ist keineswegs sicherer als die frühere Pipeline-Versorgung:

Längere Lieferketten: LNG muss über tausende Kilometer transportiert werden, wobei zahlreiche potenzielle Störfaktoren auftreten können.
Globaler Wettbewerb: Europa konkurriert mit asiatischen Abnehmern um LNG-Lieferungen. Bei Knappheit können Lieferanten ihre LNG-Ladungen dorthin umleiten, wo die höchsten Preise gezahlt werden.[33]
Geopolitische Risiken: Wichtige LNG-Lieferregionen wie der Persische Golf sind politisch instabil. Konflikte oder Blockaden wichtiger Seewege (wie der Straße von Hormus) könnten die Versorgung massiv beeinträchtigen.[34]
Infrastrukturvulnerabilität: LNG-Terminals sind potenziell verwundbar für Sabotage oder Angriffe – wie die Nord-Stream-Sprengung gezeigt hat.

Die versprochene Versorgungssicherheit ist also weitgehend illusorisch.

Politische Souveränität und Friedenspolitik

Energiepolitik als Teil der Friedenspolitik

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer steht für eine Politik des Friedens und der internationalen Verständigung. Energiebeziehungen können – richtig gestaltet – zu wirtschaftlicher Verflechtung und damit zu friedlicher Kooperation beitragen. Der Verzicht auf russisches Gas zerstört diese Verflechtung und erschwert eine zukünftige Normalisierung der Beziehungen.

Eine Energiepolitik, die auf Konfrontation statt auf Kooperation setzt, widerspricht den Prinzipien der Friedenspolitik. Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit sind der Weg zu dauerhaftem Frieden – nicht Isolation und Sanktionen.

Deutsche Souveränität und Fremdbestimmung

Die aktuelle Energiepolitik zeigt deutlich die Grenzen deutscher Souveränität. Deutschland hat unter massivem Druck der USA seine eigenen wirtschaftlichen Interessen aufgegeben und seine Energieversorgung fundamental umstrukturiert – mit verheerenden Folgen für die eigene Wirtschaft und Bevölkerung.

Eine souveräne deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik müsste in erster Linie deutsche Interessen vertreten und nicht die Interessen anderer Mächte. Die aktuelle Politik ist Ausdruck einer Fremdbestimmung, die Deutschland langfristig schadet.

Was jetzt zu tun ist: Forderungen der Gerechtigkeitspartei

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer fordert eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen und europäischen Energiepolitik. Dabei orientieren wir uns an unserem Parteiprogramm und den Grundwerten Gerechtigkeit, Frieden und Souveränität:

1. Kritische Überprüfung der Sanktionspolitik

Die Sanktionen gegen Russland schaden Deutschland mehr als sie nutzen. Eine ehrliche Kosten-Nutzen-Analyse der Sanktionspolitik ist überfällig. Deutschland muss seine Außenpolitik an eigenen Interessen ausrichten, nicht an den geopolitischen Strategien anderer Mächte.

2. Dialog statt Konfrontation

Die Gerechtigkeitspartei setzt sich für die Wiederaufnahme des Dialogs mit Russland ein. Nur durch Verhandlung und diplomatische Lösungen können langfristig Frieden und Stabilität erreicht werden. Wirtschaftliche Zusammenarbeit kann Teil einer Friedenslösung sein.

3. Diversifizierung ohne neue einseitige Abhängigkeiten

Energieversorgung muss diversifiziert sein, darf aber nicht zu neuen einseitigen Abhängigkeiten führen. Deutschland braucht eine breite Palette von Energiequellen und Lieferanten – einschließlich der Option, bei Normalisierung der Beziehungen wieder auf kostengünstiges russisches Pipeline-Gas zurückzugreifen.

4. Soziale Gerechtigkeit: Energiekosten müssen bezahlbar bleiben

Die explodierenden Energiekosten dürfen nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden. Notwendig sind dauerhafte Entlastungen für private Haushalte und eine Begrenzung der Energiepreise. Energie ist ein Grundbedürfnis und muss für alle bezahlbar sein.

5. Industriepolitik: Produktion in Deutschland halten

Die energieintensive Industrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ihre Abwanderung muss verhindert werden. Dazu braucht es wettbewerbsfähige Energiepreise und eine langfristige industriepolitische Strategie.

6. Echte Energiewende: Ausbau erneuerbarer Energien

Langfristig muss Deutschland seine Abhängigkeit von fossilem Gas insgesamt reduzieren. Der Ausbau erneuerbarer Energien muss massiv beschleunigt werden – allerdings ohne soziale Verwerfungen und unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit.

7. Keine Profiteure auf Kosten der Allgemeinheit

Energiekonzerne, die von der Krise profitiert haben, müssen in die Pflicht genommen werden. Übergewinne gehören abgeschöpft und für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger verwendet.

8. Transparenz und demokratische Kontrolle

Energiepolitische Entscheidungen müssen transparent sein und demokratischer Kontrolle unterliegen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, welche Interessen hinter energiepolitischen Weichenstellungen stehen.

Fazit: Eine Politik gegen deutsche Interessen

Der geplante vollständige Verzicht auf russisches Gas bis Ende 2027 ist das Ergebnis einer Sanktionspolitik, die Deutschland mehr schadet als nutzt. Während die USA als Hauptprofiteur dieser Entwicklung teures LNG nach Europa verkaufen und ihre geopolitischen Ziele durchsetzen, zahlt Deutschland den Preis: mit explodierenden Energiekosten, einer gefährdeten Industriebasis und dem Verlust wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Die offizielle Begründung – Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit – erweist sich bei näherer Betrachtung als fragwürdig. Deutschland tauscht eine jahrzehntelang bewährte Energiepartnerschaft gegen neue, möglicherweise noch riskantere Abhängigkeiten. Die versprochene Diversifizierung ist in Wahrheit eine einseitige Neuausrichtung auf die USA und einige wenige andere Lieferanten.

Auch klimapolitisch ist der massive Ausbau der LNG-Infrastruktur kontraproduktiv. LNG hat eine schlechtere Klimabilanz als Pipeline-Gas, und die Milliarden-Investitionen in fossile Infrastruktur binden Deutschland für Jahrzehnte an fossile Energieträger.

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer fordert eine ehrliche Debatte über die Kosten und Nutzen der aktuellen Energiepolitik. Deutschland braucht eine Energiepolitik, die sich an deutschen Interessen orientiert – an bezahlbarer Energie für die Bürgerinnen und Bürger, an der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und an einer friedlichen Außenpolitik, die auf Dialog und Kooperation setzt statt auf Konfrontation.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie sehr Deutschland seine außenpolitische Souveränität verloren hat. Eine wirklich souveräne deutsche Politik würde sich nicht dem Diktat anderer Mächte beugen, sondern eigenständig entscheiden, welche Energiepolitik für Deutschland am besten ist.

Es ist noch nicht zu spät für eine Kurskorrektur. Doch dafür braucht es politischen Mut, die Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit der bisherigen Politik und den Willen, deutsche Interessen zu vertreten – auch wenn dies internationalen Druck bedeutet. Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer steht für diese Politik der Vernunft, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit.

Quellenverzeichnis

[1] N-TV (2025): EU-Staaten beschließen Verzicht auf Russland-Gas ab Ende 2027. URL: https://www.n-tv.de/wirtschaft/EU-Staaten-beschliessen-Verzicht-auf-Russland-Gas-ab-Ende-2027-id30284762.html (Abruf: Januar 2025).

[2] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2022): Erdgasversorgung in Deutschland. Berlin: BMWK.

[3] Bundesregierung (2022): Entscheidung zu Nord Stream 2. Berlin: Bundesregierung.

[4] Tagesschau (2022): Explosionen an Nord Stream-Pipelines. URL: https://www.tagesschau.de (Abruf: Januar 2025).

[5] Investigative Recherchen zu Nord Stream (2023). Verschiedene Quellen.

[6] International Energy Agency (2023): Russian Gas Exports Redirect to Asia. Paris: IEA.

[7] Trading Economics (2023): EU Natural Gas Historical Data. URL: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas (Abruf: Januar 2025).

[8] Stent, A. (2019): Putin's World: Russia Against the West and with the Rest. New York: Twelve Books.

[9] Mearsheimer, J. (2014): Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault. Foreign Affairs, September/October 2014.

[10] U.S. Department of State (2020): Sanctions Related to Nord Stream 2. Washington D.C.: State Department.

[11] NATO Summit Brussels (2018): Statements on Energy Security. NATO Archiv.

[12] U.S. Energy Information Administration (2023): U.S. LNG Exports to Europe. Washington D.C.: EIA.

[13] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2023): Klimabilanz von LNG und Pipeline-Gas im Vergleich. Berlin: BMU.

[14] Dokumentation US-Wirtschaftssanktionen (diverse Jahre). Congressional Research Service.

[15] Reuters (2025): Trump Administration's Energy Policy Priorities. URL: https://www.reuters.com (Abruf: Januar 2025).

[16] European Energy Exchange (2024): Natural Gas Price Index. Leipzig: EEX.

[17] Bundesregierung (2022): Entlastungspaket: Gaspreisbremse. Berlin: Bundesregierung.

[18] Verband der Chemischen Industrie (2022): Energiekrise: Auswirkungen auf die chemische Industrie. Frankfurt: VCI.

[19] BASF (2023): Geschäftsbericht 2023: Strategische Neuausrichtung. Ludwigshafen: BASF SE.

[20] Bundesverband der Deutschen Industrie (2023): Energiekosten und industrielle Produktion. Berlin: BDI.

[21] Institut der deutschen Wirtschaft (2023): Energiekosten und Wettbewerbsfähigkeit. Köln: IW.

[22] Bundesministerium der Finanzen (2023): Kosten der Energiepreisbremsen. Berlin: BMF.

[23] Siehe Quelle [12].

[24] Oxford Institute for Energy Studies (2023): Long-term LNG Contracts in Europe. Oxford: OIES.

[25] Qatar Energy (2023): LNG Exports to Europe. Doha: Qatar Energy.

[26] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2023): Treibhausgasbilanz von Erdgas: Pipeline vs. LNG. Berlin: BDEW.

[27] Intergovernmental Panel on Climate Change (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Genf: IPCC.

[28] Howarth, R. (2019): Ideas and perspectives: is shale gas a major driver of recent increase in global atmospheric methane? Biogeosciences, 16, 3033-3046.

[29] Environmental Protection Agency (2022): Hydraulic Fracturing Environmental Impacts. Washington D.C.: EPA.

[30] Carbon Tracker Initiative (2023): Stranded Assets in the European Gas Infrastructure. London: Carbon Tracker.

[31] Europäische Kommission (2022): REPowerEU: Joint European Action. Brüssel: COM(2022) 108 final.

[32] Gazprom (2022): Gas Supply Statistics and Statements. Moskau: Gazprom.

[33] International Gas Union (2023): World LNG Report. Barcelona: IGU.

[34] U.S. Naval Institute (2023): Security of Maritime Energy Routes. Annapolis: USNI.

Hinweis zur gendergerechten Sprache: Dieser Beitrag folgt den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung zur geschlechtergerechten Schreibung und verwendet Paarformen (Bürgerinnen und Bürger) sowie geschlechtsneutrale Formulierungen.

تحوّل الطاقة في الاتحاد الأوروبي: التخلص التدريجي المخطط له من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027 - تحليل نقدي لسياسة العقوبات وتداعياتها على ألمانيا

مقدمة: قرار مثير للجدل ذو عواقب وخيمة

قرر الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي الكامل من الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027.يُصوّر السياسيون ووسائل الإعلام هذا القرار على أنه خطوة ضرورية نحو تحقيق استقلال الطاقة. إلا أن حزب العدالة - فريق تودنهوفر - ينظر إلى هذا التطور بنظرة نقدية، محذراً من العواقب الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على ألمانيا وأوروبا.

ما يُسوّق على أنه تحرير لسياسة الطاقة، يتضح عند التدقيق أنه سياسة تضر بألمانيا بالدرجة الأولى، بينما تستفيد منها دول أخرى - وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. يتم استبدال الاعتماد الأحادي الجانب على الغاز الروسي باعتمادات جديدة، قد تكون أكثر إشكالية، في حين يعاني الاقتصاد الألماني بشدة من الارتفاع الهائل في تكاليف الطاقة.

الخلفية: كيف دمرت ألمانيا إمداداتها من الطاقة

الوضع قبل عام ٢٠٢٢

على مدى عقود، بنت ألمانيا إمدادات طاقة موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة عبر الغاز الطبيعي الروسي. وحتى عام ٢٠٢١، كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية تستورد أكثر من ٥٥٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.كانت هذه الشراكة مفيدة للطرفين: فقد حصلت ألمانيا على غاز رخيص الثمن لصناعتها ومنازلها، وحصلت روسيا على عملة أجنبية، وكان لها مصلحة اقتصادية في علاقات مستقرة مع أوروبا.

كان مشروع نورد ستريم، ولا سيما خط أنابيب نورد ستريم ٢، يهدف إلى تأمين هذه الإمدادات على المدى الطويل وجعل ألمانيا مركزًا أوروبيًا للطاقة. تم إنجاز خط الأنابيب وكان من الممكن تشغيله، ولكن تحت ضغط هائل من الولايات المتحدة الأمريكية وفي أعقاب الأزمة الأوكرانية، لم يتم تشغيله أبدًا.

تفجير نورد ستريم: هجوم على المصالح الألمانية

في سبتمبر ٢٠٢٢، تم تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم في أعمال تخريبية - وهو هجوم غير مسبوق على بنية تحتية أوروبية حيوية. بينما لا يزال الفاعلون مجهولين حتى اليوم، يبقى أمر واحد مؤكدًا: فقدت ألمانيا خيارًا استراتيجيًا هامًا، واضطرت إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر غاز بديلة، وأكثر تكلفة.

كان الرد السياسي على هذا الهجوم متحفظًا بشكل ملحوظ. فبدلًا من التعامل مع تدمير البنية التحتية الألمانية على حقيقته - هجوم خطير على المصالح الاقتصادية الألمانية - تم التقليل من شأن هذه القضية إلى حد كبير في وسائل الإعلام والسياسة.

سياسة العقوبات: من يدفع الثمن؟

تم تقديم العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك التوقف التدريجي لمشتريات الغاز الروسي، على أنها رد ضروري على الصراع الأوكراني. يدعو حزب العدالة - فريق تودنهوفر - إلى حل سلمي للنزاعات ويرفض التدخل العسكري. ومع ذلك، يجب أن نعترف في الوقت نفسه بأن العبء الأكبر لهذه السياسة العقابية لا يتحمله من فرضوها، بل يتحمله المواطنون الألمان والاقتصاد الألماني.

بينما تمكنت روسيا من إعادة توجيه صادراتها من الطاقة وفتح أسواق جديدة - لا سيما في آسيا تواجه ألمانيا ارتفاعًا هائلًا في تكاليف الطاقة، وقاعدة صناعية مهددة، واضطرابات اجتماعية. لقد أوضحت أزمة الطاقة في عامي 2022/23، مع ارتفاع أسعار الجملة مؤقتًا عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق، أن ألمانيا تعاني من العقوبات أكثر من روسيا.

دور الولايات المتحدة: استراتيجية طويلة الأمد ضد الشراكة الألمانية الروسية

البعد التاريخي للمقاومة الأمريكية

إن مقاومة الولايات المتحدة لشراكة طاقة ألمانية روسية وثيقة ليست بالأمر الجديد. ففي سبعينيات القرن الماضي، حاولت الولايات المتحدة منع إنشاء أول خطوط أنابيب رئيسية للغاز الطبيعي بين الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية.وفي العقود اللاحقة، مارست الإدارات الأمريكية - بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية - ضغوطًا ضد مشاريع مثل نورد ستريم.

وكانت المبررات دائمًا متشابهة: ستصبح أوروبا معتمدة بشكل خطير. ولكن وراء هذه الحجة الرسمية تكمن مصالح اقتصادية وجيوسياسية ملموسة: أرادت الولايات المتحدة منع ألمانيا وروسيا من أن تصبحا شريكين وثيقين يمكنهما معًا أن يمثلا بديلًا للنفوذ الأمريكي في أوروبا.

نورد ستريم 2: ضغوط موجهة على ألمانيا

اتضحت الاستراتيجية الأمريكية بشكل خاص مع مشروع نورد ستريم 2. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات المشاركة، ومارست ضغوطًا دبلوماسية هائلة على الحكومة الألمانية، وهددت بعواقب وخيمة.رغم احتفاظ ألمانيا رسميًا بسيادتها في مسائل سياسة الطاقة، إلا أن المشروع لم يُفعّل في نهاية المطاف تحت ضغط الولايات المتحدة وفي سياق الأزمة الأوكرانية.

وكما أوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قمة الناتو عام ٢٠١٨، اعتبرت الولايات المتحدة ألمانيا معتمدة على الطاقة الروسية، وطالبت بتغيير مسارها، بينما عرضت في الوقت نفسه غازها الطبيعي المسال، وهو أغلى بكثير، كبديل.

الولايات المتحدة المستفيدة من أزمة الطاقة

تُظهر التطورات منذ عام ٢٠٢٢ بوضوح من المستفيد من أزمة الطاقة: فقد أصبحت الولايات المتحدة أهم مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وفي عام ٢٠٢٣، جاء ما يقرب من ٥٠٪ من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.وتدفع ألمانيا وأوروبا الآن أضعاف ما كان سيكلفه الغاز الروسي عبر الأنابيب، وتتدفق الأرباح إلى خزائن الولايات المتحدة.

لا يقتصر الأمر على كون الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أغلى بكثير من الغاز الروسي الذي كان يُنقل عبر الأنابيب، بل إن له أيضًا أثرًا مناخيًا أسوأ: فالطاقة اللازمة لتسييله ونقله عبر المحيط الأطلسي وإعادة تحويله إلى غاز تؤدي إلى انبعاثات أعلى بكثير. علاوة على ذلك، يأتي جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي من عمليات التكسير الهيدروليكي الضارة بالبيئة.

وبذلك، حققت الولايات المتحدة هدفين: فقد فككت الشراكة الألمانية الروسية في مجال الطاقة، وأرست نفسها كمورد أساسي للطاقة لأوروبا، بشروط أكثر ربحية بكثير.

السيطرة الجيوسياسية من خلال الاعتماد على الطاقة

لا يقتصر اعتماد أوروبا الجديد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على كونه مسألة اقتصادية فحسب، بل هو أيضاً مسألة سيادة سياسية. فبينما تصوّر ألمانيا وأوروبا اعتمادهما على روسيا في مجال الطاقة على أنه خطر أمني، فإن الاعتماد الأكبر على الولايات المتحدة نادراً ما يُناقش في الخطاب السياسي أو الإعلامي.

ومع ذلك، فإن استغلال الولايات المتحدة للطاقة لأغراض سياسية موثق جيداً: فقد استخدمت الإدارات الأمريكية مراراً وتكراراً التبعية الاقتصادية لممارسة ضغوط سياسية، سواءً من خلال التهديد بفرض عقوبات أو تعريفات جمركية أو غيرها من التدابير. وقد أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الرئيس ترامب بالفعل عن خطط لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، واعتبار أوروبا المستهلك الرئيسي له، وإن كان ذلك بشروط قد تتضمن تنازلات سياسية.

العواقب الاقتصادية على ألمانيا: كارثة تتفاقم ببطء

ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل كبير على المواطنين

ارتفعت أسعار الطاقة للأسر بشكل حاد منذ بداية الأزمة. رغم انخفاض أسعار الغاز عن ذروتها في عام ٢٠٢٢، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.ويمثل هذا عبئًا وجوديًا على العديد من الأسر.

وقد خفف سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة من أسوأ الآثار، لكن هذه الإعانات التي تبلغ مليارات اليورو يجب تمويلها في نهاية المطاف من خلال الضرائب أو الاقتراض، ما يعني أن المواطنين هم من يتحملون العبء في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات مؤقتة ولا يمكنها تقديم حل دائم.

وتتضرر الأسر ذات الدخل المنخفض والمتقاعدون والعائلات بشدة. فبينما تستطيع الأسر الأكثر ثراءً استيعاب ارتفاع تكاليف الطاقة بسهولة أكبر، غالبًا ما يعني ذلك بالنسبة لذوي الدخل المنخفض الاختيار بين التدفئة والاحتياجات الأساسية الأخرى. وتؤدي سياسة الطاقة إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية في ألمانيا.

تراجع الصناعة: هجرة الصناعة

وتُعد العواقب على الصناعة الألمانية أكثر خطورة. فقد كانت ألمانيا تقليديًا مركزًا صناعيًا ذا نسبة عالية من الإنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات والصلب والألومنيوم والزجاج والورق وغيرها من القطاعات. اعتمدت هذه الصناعات على الغاز الرخيص والمتوفر باستمرار.

أجبرت تكاليف الطاقة المتزايدة العديد من الشركات على تقليص الإنتاج أو نقله أو إيقافه تمامًا:

• أعلنت شركة BASF الكيميائية عن خطط لتقليص إنتاجها بشكل كبير في لودفيغسهافن، ونقله تدريجيًا إلى الخارج.

• تكافح العديد من الشركات المتوسطة الحجم، لا سيما في قطاع المعادن، من أجل البقاء، أو أنها أفلست بالفعل.

• توقف إنتاج الأسمدة في ألمانيا جزئيًا لعدم جدواه الاقتصادية في ظل أسعار الغاز الحالية.

لا يقتصر هذا التطور على فقدان الوظائف فحسب، بل يعني أيضًا ضياع الخبرة الصناعية المتراكمة على مدى عقود، والتي يصعب استعادتها بمجرد فقدانها. وتواجه ألمانيا خطر تقويض مكانتها كإحدى الدول الصناعية الرائدة في العالم.

تراجع القدرة التنافسية الاقتصادية

لا تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة على قطاعات محددة فحسب، بل تقوض أيضًا القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني برمته. فبينما تعاني الشركات الألمانية من أسعار الطاقة التي تُعد من بين الأعلى في العالم الصناعي، يُنتج منافسوها في الولايات المتحدة والصين ومناطق أخرى في ظل ظروف أكثر ملاءمة بكثير.

يؤدي هذا إلى نزوح تدريجي: تنقل الشركات إنتاجها إلى الخارج، وتتراجع الاستثمارات، وتفقد ألمانيا جزءًا من قوتها الاقتصادية. وتفقد ألمانيا جاذبيتها تدريجيًا كموقع للأعمال، مما يُؤثر سلبًا على الازدهار والضمان الاجتماعي على المدى الطويل.

المالية العامة: التكاليف الخفية لسياسة الطاقة

تُشكل تكاليف التحول في قطاع الطاقة والتعويض عن ارتفاع أسعارها عبئًا هائلًا على الميزانيات العامة. فقد كلّف تحديد سقف لأسعار الغاز الدولة مليارات اليورو.يُضاف إلى ذلك الدعم المقدم لتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتدابير الإغاثة للصناعة، وبرامج التعويض الاجتماعي.

وتفتقر قطاعات أخرى إلى هذه النفقات: كقطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وأنظمة الضمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يتزايد الدين العام، مما يُثقل كاهل الأجيال القادمة.

تبعيات جديدة: من جحيم إلى آخر

الولايات المتحدة الأمريكية: المورد المهيمن الجديد

استبدلت ألمانيا وأوروبا اعتمادهما على الغاز الروسي باعتماد أكبر على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وتُغطي الولايات المتحدة حاليًا نحو نصف احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

يُثير هذا الاعتماد إشكاليات من عدة جوانب:

القدرة على تحديد الأسعار: تستطيع الولايات المتحدة إلى حد كبير التحكم في الأسعار، نظرًا لقلة البدائل المتاحة لأوروبا، ولأن سوق الغاز الطبيعي المسال أقل سيولة بكثير من سوق الغاز عبر خطوط الأنابيب سابقًا.

الاستغلال السياسي: أثبتت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا قدرتها على استغلال التبعيات الاقتصادية لأغراض سياسية. ويمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض شروطًا على تسليمات الغاز الطبيعي المسال أو تستخدمها كوسيلة ضغط.

العقود طويلة الأجل: أبرمت العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، عقود توريد طويلة الأجل مع منتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين. تُلزم هذه العقود أوروبا باستيراد الغاز بأسعار باهظة لسنوات أو حتى عقود، حتى في حال توفر بدائل أرخص.

قطر والأنظمة الاستبدادية

تُعدّ قطر، إلى جانب الولايات المتحدة، ثاني أهم مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.وبينما وُجّهت انتقادات لاعتمادها على روسيا بسبب قصورها الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان، تستورد أوروبا الآن كميات كبيرة من الغاز من دولة خليجية استبدادية تُهمل فيها حقوق الإنسان الأساسية.

هذا التناقض واضح: فسياسة الطاقة لا تُحدّدها مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، ولا سيما تلك التي تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة.

نقص التنويع

على الرغم من الترويج للتنويع كهدف، إلا أن هيكل الموردين الفعلي لم يتوسع إلا بشكل محدود. تعتمد أوروبا الآن على عدد قليل من مصدري الغاز الطبيعي المسال، الذين يسعون بدورهم لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية، وقد تتأثر قدرتهم على التوريد بالنزاعات الإقليمية، أو مشاكل البنية التحتية، أو القرارات السياسية.

يثبت أن ضمان أمن الإمداد الموعود من خلال التنويع مجرد وهم إذا كانت الاعتمادات الجديدة أكثر خطورة من الاعتمادات القديمة.

نفاق سياسة المناخ: الغاز الطبيعي المسال ليس حلاً

السجل المناخي السيئ للغاز الطبيعي المسال

بينما يُسوَّق التحول في مجال الطاقة رسميًا باسم حماية المناخ، فإن سجل الغاز الطبيعي المسال المناخي أسوأ بكثير من الغاز المنقول عبر الأنابيب. تستهلك العملية برمتها - التسييل عند درجة حرارة 162 درجة مئوية تحت الصفر، والنقل لآلاف الكيلومترات في ناقلات خاصة، وإعادة التغويز - كميات هائلة من الطاقة وتتسبب في انبعاثات مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة تسرب غاز الميثان: يتسرب الميثان إلى الغلاف الجوي أثناء استخراج الغاز الطبيعي المسال ونقله ومعالجته. يُعدّ الميثان غازًا دفيئًا شديد الفعالية، إذ يُشكّل على مدى عشرين عامًا ضررًا على المناخ يفوق ضرر ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 ضعفًا.وتشير الدراسات إلى أن التأثير المناخي الإجمالي للغاز الطبيعي المسال، مع الأخذ في الاعتبار تسربات الميثان، قد يكون أسوأ من تأثير الفحم.

التكسير الهيدروليكي: تدمير بيئي للغاز الأوروبي

يُستخرج جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بتقنية التكسير الهيدروليكي، وهي طريقة استخراج مرتبطة بمشاكل بيئية جسيمة، مثل تلوث المياه الجوفية، والزلازل، وتغيير استخدام الأراضي، وانبعاثات الميثان العالية.ولذلك، تستورد ألمانيا غازًا لا يُسمح باستخراجه محليًا لأسباب وجيهة.

يُعدّ هذا التحويل للمشاكل البيئية إلى الخارج أمرًا مشكوكًا فيه أخلاقيًا، ويُعيق سياسات المناخ.

تأثير التقييد: الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الأحفوري

تستثمر ألمانيا وأوروبا حاليًا مليارات الدولارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، من محطات وخطوط أنابيب ومرافق تخزين. وتبلغ أعمار هذه المرافق عدة عقود.ثمة خطر كبير يتمثل في تحول هذه الاستثمارات إلى "أصول عالقة"، أي استثمارات غير مجدية اقتصاديًا عند انخفاض الطلب على الغاز نتيجةً للطاقات المتجددة.

في الوقت نفسه، ثمة حافز اقتصادي لاستخدام هذه البنى التحتية المكلفة لأطول فترة ممكنة، مما قد يؤخر الانتقال إلى الطاقات المتجددة. ويتعارض التوسع الهائل في البنية التحتية للوقود الأحفوري تعارضًا مباشرًا مع أهداف المناخ.

أمن الإمدادات: حجة مشكوك فيها

هل كان أمن الإمدادات مهددًا حقًا؟

التبرير الرسمي للتخلي عن الغاز الروسي هو أن روسيا استغلت موقعها كمورد للطاقة كأداة سياسية، وأن أمن الإمدادات كان مُهددًا.

إلا أن هذا التبرير أحادي الجانب: فقد كانت روسيا موردًا موثوقًا به لعقود، حتى خلال الحرب الباردة وفي فترات التوتر السياسي. ولم تنخفض إمدادات الغاز إلا في سياق الصراع الأوكراني والعقوبات الغربية.ومن الممكن القول إن العقوبات الغربية، وليس روسيا، كانت السبب الحقيقي لأزمة الإمدادات.

الغاز الطبيعي المسال كبديل غير مضمون

إن هيكل الإمداد الجديد عبر الغاز الطبيعي المسال ليس بأي حال من الأحوال أكثر أمانًا من إمدادات خطوط الأنابيب السابقة:

• سلاسل إمداد أطول: يجب نقل الغاز الطبيعي المسال عبر آلاف الكيلومترات، مما قد يؤدي إلى العديد من الاضطرابات المحتملة.

• المنافسة العالمية: تتنافس أوروبا مع المستهلكين الآسيويين على إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وفي أوقات الندرة، يمكن للموردين إعادة توجيه شحناتهم من الغاز الطبيعي المسال إلى حيث تُدفع أعلى الأسعار.

• المخاطر الجيوسياسية: تُعدّ مناطق إمداد الغاز الطبيعي المسال الهامة، كالخليج العربي، غير مستقرة سياسياً. وقد تؤدي النزاعات أو إغلاق الممرات البحرية الرئيسية (كالمضيق الهرمزي) إلى تعطيل الإمدادات بشكل كبير.

• هشاشة البنية التحتية: تُعتبر محطات الغاز الطبيعي المسال عرضةً للتخريب أو الهجمات، كما يتضح من انفجار خط أنابيب نورد ستريم.

لذا، فإنّ ضمان أمن الإمدادات الموعود به هو في معظمه وهم.

السيادة السياسية وسياسة السلام

سياسة الطاقة كجزء من سياسة السلام

يدعم حزب العدالة - فريق تودنهوفر - سياسة السلام والتفاهم الدولي. ويمكن لعلاقات الطاقة، إذا ما تمّ تنظيمها بشكل سليم، أن تُسهم في التكامل الاقتصادي، وبالتالي في التعاون السلمي. ويُؤدي التخلي عن الغاز الروسي إلى تدمير هذا التكامل، ويُصعّب تطبيع العلاقات في المستقبل.

إنّ سياسة الطاقة التي تعتمد على المواجهة بدلاً من التعاون تُناقض مبادئ سياسة السلام. فالحوار والتعاون الاقتصادي هما السبيل إلى سلام دائم، وليس العزلة والعقوبات.

السيادة الألمانية والهيمنة الأجنبية

تُظهر سياسة الطاقة الحالية بوضوح حدود السيادة الألمانية. فبعد ضغوط هائلة من الولايات المتحدة، تخلّت ألمانيا عن مصالحها الاقتصادية وأعادت هيكلة إمداداتها من الطاقة بشكل جذري، ما أسفر عن عواقب وخيمة على اقتصادها وشعبها.

ينبغي أن تُمثّل السياسة الخارجية والاقتصادية الألمانية السيادية مصالح ألمانيا في المقام الأول، لا مصالح القوى الأخرى. وتعكس السياسة الحالية هيمنة أجنبية ستضرّ بألمانيا في نهاية المطاف.

ما يجب فعله الآن: مطالب حزب العدالة

يدعو حزب العدالة - فريق تودنهوفر - إلى إعادة توجيه جذرية لسياسة الطاقة الألمانية والأوروبية. ونستند في ذلك إلى برنامج حزبنا وقيمنا الأساسية المتمثلة في العدالة والسلام والسيادة:

1. مراجعة نقدية لسياسة العقوبات

إن العقوبات المفروضة على روسيا تضر بألمانيا أكثر مما تنفعها. وقد طال انتظار إجراء تحليل موضوعي للتكاليف والفوائد المترتبة على سياسة العقوبات. يجب على ألمانيا أن تُوَجِّه سياستها الخارجية بما يخدم مصالحها، لا بما يخدم الاستراتيجيات الجيوسياسية للقوى الأخرى.

2. الحوار بدلًا من المواجهة

يدعو حزب العدالة إلى استئناف الحوار مع روسيا. فالسلام والاستقرار الدائمان لا يتحققان إلا من خلال التفاوض والحلول الدبلوماسية. ويمكن أن يكون التعاون الاقتصادي جزءًا من تسوية سلمية.

3. التنويع دون تبعيات أحادية الجانب جديدة

يجب تنويع مصادر الطاقة، ولكن يجب ألا يؤدي ذلك إلى تبعيات أحادية الجانب جديدة. تحتاج ألمانيا إلى مجموعة واسعة من مصادر الطاقة ومورديها، بما في ذلك خيار العودة إلى الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، وهو خيار اقتصادي بمجرد عودة العلاقات إلى طبيعتها.

4. العدالة الاجتماعية: يجب أن تبقى تكاليف الطاقة في متناول الجميع

يجب عدم تحميل المواطنين أعباء ارتفاع تكاليف الطاقة. من الضروري توفير دعم دائم للأسر ووضع سقف لأسعار الطاقة. الطاقة حاجة أساسية، ويجب أن تكون في متناول الجميع.

5. السياسة الصناعية: الحفاظ على الإنتاج في ألمانيا

تُعدّ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ركيزة الاقتصاد الألماني، ويجب منع نقلها. يتطلب ذلك أسعار طاقة تنافسية واستراتيجية طويلة الأجل للسياسة الصناعية.

6. تحوّل حقيقي في قطاع الطاقة: توسيع نطاق الطاقات المتجددة

على المدى البعيد، يجب على ألمانيا تقليل اعتمادها الكلي على الغاز الأحفوري. يجب تسريع وتيرة توسيع نطاق الطاقات المتجددة بشكل كبير، ولكن دون إحداث اضطرابات اجتماعية، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية.

7. لا مجال للتربح على حساب المصلحة العامة

يجب محاسبة شركات الطاقة التي استفادت من الأزمة. يجب مصادرة الأرباح الفائضة واستخدامها لتخفيف العبء عن المواطنين.

8. الشفافية والرقابة الديمقراطية

يجب أن تتسم قرارات سياسة الطاقة بالشفافية وأن تخضع للرقابة الديمقراطية. وللمواطنين الحق في معرفة المصالح الكامنة وراء قرارات سياسة الطاقة.

الخلاصة: سياسة ضد المصالح الألمانية

إنّ خطة التخلص التدريجي الكامل من الغاز الروسي بحلول نهاية عام ٢٠٢٧ هي نتيجة لسياسة عقوبات تضرّ بألمانيا أكثر مما تنفعها. فبينما تبيع الولايات المتحدة، بصفتها المستفيد الرئيسي من هذا التطور، الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن إلى أوروبا وتسعى لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، تدفع ألمانيا الثمن: بارتفاع تكاليف الطاقة بشكلٍ هائل، وقاعدة صناعية مهددة، وفقدان القدرة التنافسية الاقتصادية.

ويثبت التبرير الرسمي - أمن الإمدادات والاستقلال - أنه مشكوك فيه عند التدقيق فيه. إذ تستبدل ألمانيا شراكة طاقة ناجحة امتدت لعقود بعلاقات تبعية جديدة، قد تكون أكثر خطورة. والتنويع الموعود، في الواقع، هو إعادة توجيه أحادية الجانب نحو الولايات المتحدة وعدد قليل من الموردين الآخرين.

ومن منظور سياسة المناخ، يُعدّ التوسع الهائل في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال أيضاً ذا نتائج عكسية. فالغاز الطبيعي المسال له بصمة مناخية أسوأ من الغاز المنقول عبر الأنابيب، وستُبقي المليارات المستثمرة في البنية التحتية للوقود الأحفوري ألمانيا مرتبطة بالوقود الأحفوري لعقود.

يدعو حزب العدالة - فريق تودنهوفر - إلى نقاشٍ صريحٍ حول تكاليف وفوائد سياسة الطاقة الحالية. تحتاج ألمانيا إلى سياسة طاقةٍ تُراعي مصالحها، وتُركز على توفير طاقةٍ بأسعارٍ معقولةٍ لمواطنيها، وتعزيز تنافسية اقتصادها، وسياسةٍ خارجيةٍ سلميةٍ تقوم على الحوار والتعاون بدلًا من المواجهة.

تُظهر التطورات الراهنة مدى فقدان ألمانيا لسيادتها في سياستها الخارجية. إن السياسة الألمانية ذات السيادة الحقيقية لا تخضع لإملاءات القوى الأخرى، بل تُقرر بشكلٍ مستقلٍّ سياسة الطاقة الأنسب لألمانيا.

لم يفت الأوان بعد لتصحيح المسار، لكن هذا يتطلب شجاعةً سياسيةً، واستعدادًا لدراسة السياسات الحالية دراسةً نقديةً، وإرادةً لتمثيل المصالح الألمانية، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة ضغوطٍ دولية. يتبنى حزب العدالة - فريق تودنهوفر - هذه السياسة القائمة على العقلانية والسلام والعدالة الاجتماعية.