Arabische Übersetzung am Ende.   الترجمة العربية موجودة أدناه.

Einleitung

„Made in Germany“ – einst ein globales Gütesiegel für technologische Exzellenz, Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke. Doch dieses Versprechen bröckelt zunehmend. Deutschland, das über Jahrzehnte als Wirtschaftslokomotive Europas galt und in zahlreichen Technologiebereichen weltweit führend war, hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen bemerkenswerten Abstieg erlebt. Andere Nationen haben uns nicht nur eingeholt, sondern längst überholt. Dieser Beitrag analysiert die strukturellen, politischen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen, die zu diesem Niedergang geführt haben, und beleuchtet konkret, in welchen Bereichen Deutschland seine einstige Spitzenposition eingebüßt hat.

Die Dimension des Abstiegs: Zahlen und Fakten

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands zeigt deutliche Schwächezeichen. Während die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,3 Prozent schrumpfte, wuchsen andere entwickelte Volkswirtschaften weiter. [1] Für 2024 prognostizierten führende Wirtschaftsforschungsinstitute bestenfalls eine Stagnation. [2] Besonders alarmierend: Deutschland ist innerhalb der G7-Staaten zum Schlusslicht geworden – eine Position, die noch vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wäre. [3]

Die Produktivitätsentwicklung, ein Kernindikator für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, stagniert seit Jahren. Zwischen 2015 und 2023 lag das Produktivitätswachstum in Deutschland deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer OECD-Staaten. [4] Gleichzeitig haben die Investitionen in Forschung und Entwicklung als Anteil am Bruttoinlandsprodukt nicht mit internationalen Spitzenreitern wie Südkorea, Israel oder der Schweiz Schritt gehalten. [5]

Strukturelle Versäumnisse: Die politischen Weichenstellungen

Vernachlässigung der digitalen Infrastruktur

Ein zentrales Versäumnis der deutschen Politik über mindestens zwei Jahrzehnte war die systematische Unterinvestition in digitale Infrastruktur. Während Länder wie Südkorea, Estland oder Singapur bereits in den 1990er und frühen 2000er Jahren massiv in Breitbandausbau und Digitalisierung investierten, verschlief Deutschland diese Entwicklung. [6] Das Ergebnis: Im internationalen Vergleich der Internetgeschwindigkeit liegt Deutschland auf Platz 47 weltweit – hinter Ländern wie Rumänien, Thailand oder Chile. [7]

Der schleppende Ausbau von Glasfasernetzen ist symptomatisch. Während Japan bereits 2010 eine Glasfaserversorgung von über 80 Prozent aufwies, lag Deutschland 2023 bei gerade einmal 19 Prozent – EU-Schlusslicht. [8] Diese digitale Rückständigkeit betrifft nicht nur private Haushalte, sondern beeinträchtigt massiv die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.

Bildungspolitische Fehlsteuerung

Das deutsche Bildungssystem, einst weltweites Vorbild, ist in internationalen Vergleichsstudien dramatisch abgerutscht. Die PISA-Ergebnisse zeigen einen kontinuierlichen Leistungsabfall deutscher Schülerinnen und Schüler seit 2012. [9] Besonders in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), die für eine technologieorientierte Volkswirtschaft essentiell sind, schneidet Deutschland zunehmend schlechter ab.

Der Lehrermangel verschärft sich dramatisch: Bis 2035 werden in Deutschland schätzungsweise 85.000 Lehrkräfte fehlen, wobei die MINT-Fächer besonders betroffen sind. [10] Gleichzeitig wurde die digitale Bildung jahrelang vernachlässigt. Während Estland bereits 2012 Programmieren als Pflichtfach in Grundschulen eingeführt hatte, beginnt Deutschland erst jetzt zaghaft mit entsprechenden Initiativen. [11]

Die Hochschulfinanzierung hinkt ebenfalls hinterher. Deutsche Universitäten investieren pro Studierenden deutlich weniger als vergleichbare Institutionen in den USA, der Schweiz oder Skandinavien. [12] Das Ergebnis: In internationalen Hochschulrankings verlieren deutsche Universitäten kontinuierlich an Boden.

Regulatoräre Überfrachtung und Bürokratisierung

Die zunehmende Bürokratisierung hat Deutschland als Wirtschaftsstandort massiv geschwächt. Der „Doing Business Index“ der Weltbank, der die Unternehmensfreundlichkeit von Ländern misst, sah Deutschland 2020 nur noch auf Platz 22 – hinter Ländern wie Georgien, Litauen oder Mauritius. [13] Die durchschnittliche Zeit für Unternehmensgründungen liegt in Deutschland bei etwa 8 Tagen, in Estland bei 3,5 Stunden, in Neuseeland bei weniger als einem Tag. [14]

Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU), das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, leiden unter der Regulierungsflut. Eine Studie des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft bezifferte die jährlichen Bürokratiekosten für KMU auf durchschnittlich 67.000 Euro pro Unternehmen. [15] Diese Ressourcen fehlen für Innovation und Investitionen.

Energiepolitische Irrwege

Die deutsche Energiewende, konzeptionell richtig, wurde praktisch dilettantisch umgesetzt. Der gleichzeitige Ausstieg aus Kernenergie und Kohle ohne ausreichende Übergangskonzepte führte zu den höchsten Strompreisen in Europa. [16] Deutsche Industrieunternehmen zahlen für Energie teilweise das Drei- bis Vierfache dessen, was Konkurrenten in den USA oder Frankreich aufbringen müssen. [17]

Diese Energiepreisnachteile haben bereits zu massiven Standortverlagerungen geführt. Chemieunternehmen, Stahlproduzenten und energieintensive Industrien reduzieren ihre Produktion in Deutschland oder verlagern sie komplett ins Ausland. [18] BASF, das größte deutsche Chemieunternehmen, kündigte 2023 an, künftig verstärkt in China statt in Deutschland zu investieren – eine direkte Folge der Energiekostensituation. [19]

Die politische Energie-Kapitulation: Von russischem Pipeline-Gas zu US-amerikanischem Fracking-LNG

Das deutsche Energiepreisdilemma hat tiefer liegende Ursachen, als die öffentliche Debatte gewöhnlich eingesteht. Ein wesentlicher, aber selten offen benannter Faktor ist die schrittweise Deregulierung des Gasmarktes, die bereits 1998 mit der Energierechtsnovelle eingeleitet wurde. Was als Liberalisierung zur Förderung von Wettbewerb und niedrigeren Preisen begann, schuf in der Praxis ein schwer durchschaubares Marktgeflecht aus Netzentgelten, Quersubventionen und spekulativen Handelsmechanismen. [51] Für private Verbraucherinnen und Verbraucher stiegen die Gasbezugskosten in den ersten zehn Jahren nach der Liberalisierung um nahezu 100 Prozent. [52]

Gravierender noch sind die geopolitischen Weichenstellungen der jüngeren Vergangenheit. Mit den EU-Sanktionen gegen Russland nach dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine 2022 und dem faktischen Ende der günstigen Erdgaslieferungen über Nord Stream 1 sah sich Deutschland gezwungen, seine Gasversorgung in Rekordzeit umzubauen. [53] Das Ergebnis ist aus wirtschaftlicher, ökologischer und geopolitischer Perspektive gleichermaßen beunruhigend: Deutschland hat eine strukturelle Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas durch eine strukturelle Abhängigkeit von US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) ersetzt – zu deutlich höheren Kosten und mit erheblich schlechterem ökologischem Fußabdruck.

Im Jahr 2023 stammten rund 84 Prozent des an deutschen LNG-Terminals angelieferten Flüssiggases aus den USA. [54] Bis 2025 stammten nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sogar 96 Prozent der deutschen LNG-Direktimporte aus amerikanischen Quellen. [55]

Der Preis der geopolitischen Gefälligkeit

Die Kostendifferenz zwischen dem ehemaligen russischen Pipeline-Gas und dem neuen US-amerikanischen LNG ist erheblich und belastet die deutsche Wirtschaft strukturell. Im ersten Quartal 2025 zahlten EU-Länder durchschnittlich 1,08 Euro pro Kubikmeter für US-amerikanisches LNG, während russisches Flüssigerdgas bei 0,51 Euro lag – also ungefähr doppelt so teuer. Russisches Pipeline-Gas kostete zuletzt nur 0,32 Euro pro Kubikmeter, was knapp ein Drittel des US-LNG-Preises entspricht. [56]

Was hier stattfand, lässt sich ohne diplomatische Verklausulierung benennen: Deutschland und Europa haben sich im Windschatten eines geopolitischen Konflikts dem Druck der USA gefügt, russische Energie um jeden Preis zu ersetzen – und zahlen nun buchstäblich den Preis dieser Unterwürfigkeit. Ein führender Think Tank warnt, bis 2030 könne der US-Anteil auf bis zu 80 Prozent der europäischen LNG-Importe steigen. [57] Die Stiftung Wissenschaft und Politik hält fest: Mit der Entkopplung von Russland wurden Versorgungsrisiken nicht beseitigt, sondern verschoben – auf einen Lieferanten, der seinerseits Energieexporte als geopolitisches Druckmittel einsetzt. [58]

Fracking-LNG: Teurer und ökologisch katastrophal

Neben dem erheblichen Preisaufschlag kommt ein zweites, oft verschwiegenes Problem hinzu: die ökologische Bilanz des US-amerikanischen Flüssiggases ist dramatisch schlechter als die des ersetzten Pipeline-Gases. Das aus den USA importierte LNG stammt zu nahezu 100 Prozent aus Fracking – einem energieaufwändigen und methanemissionsintensiven Verfahren. [59]

Während bei norwegischem Pipelinegas lediglich 0,02 Prozent Methanemissionen in der Lieferkette auftreten, entweichen bei Fracking-LNG aus den USA teils über zehn Prozent des geförderten Gases als Methan in die Atmosphäre. [60] Das ist klimapolitisch fatal, denn Methan ist über 20 Jahre betrachtet mehr als 80-mal stärker klimaschädlich als CO₂. [61]

Analysen kommen zu dem Schluss, dass Fracking-LNG eine tatsächliche Klimaschädlichkeit von mindestens 300 Gramm CO₂-Äquivalent je Kilowattstunde aufweist – und damit nahezu das Emissionsniveau von Steinkohle erreicht. [62] Die Deutsche Umwelthilfe formuliert es unmissverständlich: Die Treibhausgasbilanz von Fracking-Gas ist mindestens so schlecht wie die von Kohle, wenn man auch die Methanleckagen bei Förderung, Transport und Lagerung berücksichtigt. [63]

Dies bedeutet: Deutschland hat aus dem vermeintlich klimapolitisch motivierten Atomausstieg und dem Druck der EU-Sanktionen heraus eine Energieversorgung aufgebaut, die in ihrer Klimabilanz nicht besser, sondern in Teilen schlechter ist als die zuvor ersetzte. Fracking ist in der EU aus gutem Grund weitgehend verboten. Dennoch importieren wir massenhaft das Gas, das durch dieses Verfahren gewonnen wird. Eine ökologische und industriepolitische Ironie ersten Ranges.

Fehlende Industriestrategie und Innovationsförderung

Während Länder wie China, Südkorea oder die USA strategische Industriepolitik betreiben und gezielt Zukunftstechnologien fördern, fehlte Deutschland lange eine kohärente Strategie. Der „Inflation Reduction Act“ der USA stellt 369 Milliarden Dollar für grüne Technologien bereit und lockt europäische Unternehmen über den Atlantik. [20] Chinas „Made in China 2025“-Strategie fokussiert gezielt auf Hochtechnologiebereiche mit massiver staatlicher Unterstützung. [21]

Deutschland hingegen verließ sich zu lange auf seine traditionellen Stärken im Automobilbau und Maschinenbau, ohne rechtzeitig in neue Zukunftsfelder zu investieren. Die Folge: Bei Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Quantencomputing oder Biotechnologie spielt Deutschland bestenfalls eine Nebenrolle. [22]

Konkrete Beispiele des technologischen Abstiegs

Telekommunikation und Mobilfunk

Deutschland war mit der Erfindung des MP3-Formats und Unternehmen wie Siemens einst führend in der Telekommunikation. Heute gibt es kein einziges deutsches Unternehmen mehr unter den globalen Top-10-Mobilfunkausrüstern. Der Markt wird von Nokia (Finnland), Ericsson (Schweden), Huawei und ZTE (beide China) sowie Samsung (Südkorea) dominiert. [23]

Früher: Platz 1–3 weltweit (1990er Jahre)

Heute: Keine relevanten deutschen Anbieter mehr in den Top 20

Halbleiter und Mikroelektronik

Die Halbleiterindustrie, Grundlage der gesamten digitalen Wirtschaft, hat Deutschland faktisch verloren. Während Deutschland in den 1980er Jahren mit Siemens, Telefunken und AEG noch eigene Chipproduktion hatte, ist davon kaum etwas geblieben. Heute findet 75 Prozent der globalen Halbleiterproduktion in Asien statt, dominiert von Taiwan (TSMC), Südkorea (Samsung, SK Hynix) und China. [24]

Früher: Eigene Chipproduktion, Top 10 weltweit (1980er)

Heute: Keine deutschen Unternehmen unter den Top 20 Halbleiterherstellern, Marktanteil unter 1 Prozent

Solarindustrie

Besonders schmerzlich ist der Niedergang der deutschen Solarindustrie. Deutschland war Anfang der 2000er Jahre weltweiter Spitzenreiter in der Photovoltaik-Technologie. Unternehmen wie Solarworld, Q-Cells oder Conergy waren Marktführer. Durch fehlende staatliche Unterstützung bei gleichzeitig massiver chinesischer Subventionierung brach die deutsche Solarindustrie zusammen. [25] Heute kommen über 95 Prozent der weltweit produzierten Solarmodule aus China. [26]

Früher: Weltmarktführer mit 35 Prozent Marktanteil (2005)

Heute: Marktanteil unter 2 Prozent, fast alle deutschen Hersteller insolvent

Batterietechnologie und Elektromobilität

Obwohl die Lithium-Ionen-Batterie maßgeblich in Deutschland mitentwickelt wurde, findet heute 85 Prozent der globalen Batterieproduktion in Asien statt. [27] Die Weltmarktführer sind chinesische Unternehmen wie CATL und BYD sowie das südkoreanische LG Energy Solution. [28] Deutsche Automobilhersteller sind bei dieser Schlüsseltechnologie vollständig von ausländischen Zulieferern abhängig.

Bei Elektrofahrzeugen selbst hat Deutschland ebenfalls den Anschluss verloren. Während Tesla die Technologieführerschaft übernommen hat und chinesische Hersteller wie BYD den Massenmarkt dominieren, kämpfen deutsche Automobilhersteller mit technologischem Rückstand und Qualitätsproblemen bei E-Fahrzeugen. [29]

Früher: Technologieführer in der Batterieentwicklung (1990er)

Heute: Kein deutsches Unternehmen unter den Top 10 Batterieherstellern

Software und Plattformökonomie

Im Softwarebereich hat Deutschland nie eine führende Rolle eingenommen, verlor aber auch traditionelle Stärken. SAP, das einzige deutsche Software-Unternehmen von Weltrang, wird zunehmend von US-Konkurrenten unter Druck gesetzt. Im Bereich Cloud Computing, Künstliche Intelligenz oder Plattformökonomie existieren praktisch keine wettbewerbsfähigen deutschen Anbieter. [30]

Alle großen Plattformen – von Google über Amazon bis Facebook/Meta, von Microsoft bis Apple – sind US-amerikanisch. Chinesische Alternativen wie Alibaba, Tencent oder Baidu dominieren den asiatischen Markt. Deutsche oder europäische Alternativen? Fehlanzeige. [31]

Früher: Keine führende Position, aber starke Nischenanbieter (2000er)

Heute: Vollständige Abhängigkeit von US- und chinesischen Plattformen

Robotik und Automation

Deutschland galt lange als führend in der Industrierobotertechnologie mit Unternehmen wie KUKA. Doch KUKA wurde 2016 vom chinesischen Konzern Midea übernommen. [32] Heute dominieren japanische (Fanuc, Yaskawa) und Schweizer Unternehmen (ABB) den Weltmarkt. [33] Bei Servicerobotik und humanoiden Robotern führen USA (Boston Dynamics), Japan und zunehmend China.

Früher: Top 3 weltweit (2000–2015)

Heute: Platz 5–8, sinkende Marktanteile, Schlüsselunternehmen in ausländischem Besitz

Luft- und Raumfahrt

Während Deutschland im Rahmen von Airbus noch am europäischen Erfolg partizipiert, hat es eigenständige Raumfahrtambitionen faktisch aufgegeben. Private Raumfahrt wird von US-Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin oder Rocket Lab dominiert. China hat ein eigenes Raumfahrtprogramm mit Mondlandung und Raumstation. Deutschland? Zunehmend Juniorpartner ohne eigene Vision. [34]

Früher: Eigenständige Raumfahrtprogramme, führend in Europa (1970er–1990er)

Heute: Abhängig von ESA und internationalen Partnern, keine eigenständige Vision

Medizintechnik und Biotechnologie

Auch in der Medizintechnik, traditionell eine deutsche Stärke, schwindet die Führungsposition. Bei bildgebenden Verfahren dominieren zunehmend US-amerikanische (GE Healthcare) und japanische Anbieter (Canon Medical, Fujifilm). [35] In der Biotechnologie und Gentherapie, den Zukunftsmärkten der Medizin, spielen deutsche Unternehmen nur eine nachgeordnete Rolle. Die mRNA-Impfstoffentwicklung durch BioNTech war eine Ausnahme, die jedoch stark von internationalen Partnerschaften (Pfizer) abhing. [36]

Früher: Top 5 weltweit in Medizintechnik (2000er)

Heute: Platz 8–10, zunehmender Marktanteilsverlust

Werkzeugmaschinenbau

Der Werkzeugmaschinenbau galt als Paradebeispiel deutscher Ingenieurskunst. Doch auch hier verliert Deutschland massiv an Boden. China ist seit 2009 der weltgrößte Produzent von Werkzeugmaschinen und hat Deutschland 2019 auch beim Export überholt. [37] Japanische und südkoreanische Hersteller setzen zunehmend auf smarte, vernetzte Maschinen, während deutsche Hersteller teilweise noch auf traditionelle Technologie setzen.

Früher: Weltmarktführer (1990er–2000er)

Heute: Platz 3–4 weltweit, Marktanteil von 32 Prozent (2000) auf 16 Prozent (2023) gesunken

Chemie und Pharmazie

Die chemische Industrie, traditionelles Rückgrat der deutschen Wirtschaft, verliert kontinuierlich an Bedeutung. Während Deutschland 1990 noch 16 Prozent der weltweiten chemischen Produktion stellte, sind es heute weniger als 4 Prozent. [38] Chinesische Hersteller haben den Markt übernommen. In der Pharmazie dominieren zunehmend US-amerikanische Konzerne die Entwicklung neuer Wirkstoffe, während deutsche Pharmaunternehmen oft auf Generika setzen oder von ausländischen Konzernen übernommen werden. [39]

Früher: Top 3 weltweit in Chemieproduktion (1990er)

Heute: Platz 6–7, stark sinkende Produktionsanteile

Finanzdienstleistungen und FinTech

Der Finanzsektor, einst eine Stärke mit der Deutschen Bank unter den globalen Top-Playern, hat dramatisch an Bedeutung verloren. Die Deutsche Bank ist aus der Liga der systemrelevanten Weltbanken praktisch ausgeschieden. [40] Im zukunftsprächtigen FinTech-Bereich dominieren US-amerikanische (PayPal, Stripe) und chinesische Unternehmen (Ant Financial, WeChat Pay). Deutsche FinTech-Startups bleiben in der Nische. [41]

Früher: Top 5 im globalen Bankwesen (1990er)

Heute: Keine deutsche Bank mehr unter den Top 15 weltweit

Die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen

Der technologische und wirtschaftliche Abstieg Deutschlands bleibt nicht ohne Folgen für die Bevölkerung. Die Reallöhne stagnierten über Jahre, während sie in vergleichbaren Volkswirtschaften stiegen. [42] Die Armutsquote in Deutschland erreichte 2023 mit 16,9 Prozent einen historischen Höchststand. [43]

Besonders dramatisch: Deutschland verliert zunehmend hochqualifizierte Fachkräfte an das Ausland. Während früher Deutschland ein Magnet für internationale Talente war, wandern heute mehr deutsche Akademikerinnen und Akademiker aus als einwandern – insbesondere in MINT-Berufen. [44] Die Gründe: bessere Bezahlung, modernere Infrastruktur und mehr Innovationskultur in anderen Ländern.

Die Deindustrialisierung einzelner Regionen schreitet voran. Traditionsstandorte verlieren ihre wirtschaftliche Basis, ohne dass gleichwertige Alternativen entstehen. Dies befeuert soziale Ungleichheit und politische Polarisierung. [45]

Vergleich mit erfolgreichen Volkswirtschaften

Südkorea: Strategische Industriepolitik

Südkorea zeigt, wie gezielte Industriepolitik Erfolg haben kann. Durch massive staatliche Investitionen in Bildung, Forschung und strategische Industrien entwickelte sich das Land binnen weniger Jahrzehnte von einem Schwellenland zu einer führenden Technologienation. [46] Heute ist Südkorea führend in Halbleitern, Displays, Batterietechnologie und Schiffbau – alles Bereiche, in denen Deutschland früher stark war.

Der Schlüssel: langfristige Strategien statt kurzfristiger Wahlzyklen, massive Investitionen in Bildung (Südkorea gibt 7,4 Prozent des BIP für Bildung aus, Deutschland 4,2 Prozent) [47], und gezielte Förderung von Zukunftsindustrien.

Estland: Digitale Transformation

Estland, ein Land mit nur 1,3 Millionen Einwohnenden, zeigt, wie konsequente Digitalisierung funktioniert. 99 Prozent aller Behördendienstleistungen sind digital verfügbar, Unternehmensgründungen dauern 15 Minuten online, Steuererklärungen durchschnittlich 3 Minuten. [48] Das Ergebnis: Estland ist ein Hotspot für Tech-Startups und digitale Innovation, während Deutschland in der digitalen Steinzeit verharrt.

Schweiz: Qualität statt Quantität

Die Schweiz zeigt, dass auch kleine Länder in der globalen Spitze mitspielen können – durch Fokus auf höchste Qualität, exzellente Bildung und stabile politische Rahmenbedingungen. Die Schweiz investiert 3,4 Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung (Deutschland: 3,1 Prozent), hat aber deutlich effizientere Strukturen und mehr internationale Spitzenuniversitäten pro Einwohnende. [49]

Wege aus der Energiepreisfalle: Was wirklich hilft – und was nicht

Die Frage, wie Deutschland seine strukturell zu hohen Energiepreise senken kann, wird in der politischen Debatte erschreckend oberflächlich behandelt. Regelmäßig kursieren dieselben Antworten: mehr Windmühlen in der Nordsee, mehr Photovoltaik auf Dächern, ein Industriestrompreis als Subventionspflaster. Doch keine dieser Maßnahmen allein löst das fundamentale Problem – und die Ehrlichkeit gebietet es, dies klar zu benennen.

Was die Zahlen sagen

Deutsche Industriebetriebe zahlen derzeit rund 18 Cent pro Kilowattstunde Strom – US-amerikanische Konkurrenten zahlen rund 8 Cent. [64] Dieser strukturelle Wettbewerbsnachteil von über 100 Prozent lässt sich nicht durch Subventionen wegdiskutieren. Die Bundesregierung plant für 2026 Subventionen in Höhe von 29,5 Milliarden Euro, um die Strompreise im Zaum zu halten – darunter eine Senkung der Stromsteuer, ein Industriestrompreisdeckel für rund 2.000 energieintensive Unternehmen sowie Bundeszuschüsse zu den Netzentgelten. [65] Das ist teuer, kurzfristig und setzt nicht an den strukturellen Ursachen an.

Erneuerbare Energien: Notwendig, aber nicht hinreichend

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist langfristig der einzige Weg zu dauerhaft günstigen Strompreisen. Das Fraunhofer-Institut ermittelte 2024, dass die Stromgestehungskosten von Photovoltaik und Windkraft deutlich unter denen aller anderen Energietechnologien liegen. [66] Der dynamische Ausbau von Solar- und Windkraft senkt bereits heute die Börsenstrompreise – allerdings stagniert die Energienachfrage und die Elektrifizierung der Industrie kommt kaum voran. [67]

Das Problem: Mehr Windmühlen in der Nordsee oder weitere Photovoltaik-Anlagen lösen das Dilemma kurzfristig nicht, weil die eigentlichen Kostentreiber des deutschen Strompreises woanders liegen: in den explodierenden Netzentgelten, den aufwändigen Regelenergiekosten, dem teuren Gaskraftwerk-Backup und dem ineffizienten, überbürokratisierten Genehmigungswesen. Eine vollständige Streichung der Netzentgelte für Industrie und Gewerbe würde den Bundeshaushalt mit bis zu 19 Milliarden Euro jährlich belasten – ein Hinweis darauf, welcher Kostenblock hier zu Buche schlägt. [68]

Kernkraft: Teuer, langsam, kein Ausweg

Immer lauter werden die Stimmen, die eine Rückkehr zur Kernkraft als Lösung propagieren. Die klare Analyse ergibt ein ernüchterndes Bild. Die Kosten für Strom aus einem neuen Atomkraftwerk sind in den vergangenen 15 Jahren um beinahe die Hälfte gestiegen, während die Erzeugungskosten für Wind- und Sonnenenergie im gleichen Zeitraum um 63 bzw. 83 Prozent gesunken sind. [69] Neue Kernkraftwerke dauern nach aktuellem internationalen Erfahrungsstand 15 bis 20 Jahre bis zur Inbetriebnahme, verschlingen Dutzende Milliarden Euro und lösen das Preisproblem der nächsten Dekade nicht. Das britische Projekt Hinkley Point C belegt dies eindrücklich: Baubeginn 2016, ursprünglich geplant für 19 Milliarden Euro, haben sich die Kosten durch Verzögerungen und Mehraufwand mehr als verdoppelt. Eine Kernkraftrückkehr wäre also keine Energielösung, sondern ein jahrzehntelanges Investitionsprojekt ohne kurzfristige Wirkung.

Wasserstoff: Zukunftsversprechen mit Fragezeichen

Grüner Wasserstoff wird von vielen als Lösung für die Industrie gehandelt – als Ersatz für fossiles Gas in Hochtemperaturprozessen, als Speichertechnologie für überschüssigen Ökostrom, als Grundlage einer neuen Exportwirtschaft. Die Vision ist richtig, die Realität ernüchternd. Grüner Wasserstoff ist heute zwei- bis dreimal so teuer wie fossiler Wasserstoff. Elektrolyseur-Kapazitäten fehlen in industriellem Maßstab. Das geplante Wasserstoff-Kernnetz ist zwar genehmigt, aber noch weit von der Fertigstellung entfernt. Wasserstoff ist kein kurzfristiger Preissenker, sondern ein langfristiger Transformationspfad, der massiver öffentlicher und privater Investitionen bedarf. [70]

Was wirklich getan werden müsste

Die ehrliche Antwort auf die Energiepreisfrage lautet: Es gibt keine einfache, schnelle Lösung. Wer eine verspricht, lügt. Was es braucht, ist ein kohärentes Gesamtpaket, das kurzfristige Entlastung mit langfristiger Strukturveränderung verbindet.

Kurzfristig (1–3 Jahre) sind eine Senkung der Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß, eine deutliche Reduktion der Netzentgelte durch Bundesfinanzierung, ein Industriestrompreis für breite Schichten – nicht nur für 2.000 Großunternehmen – sowie eine Überprüfung der überdimensionierten LNG-Infrastruktur auf tatsächlichen Bedarf notwendig. [71]

Mittelfristig (3–10 Jahre) braucht es einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien mit drastisch vereinfachten Genehmigungsverfahren, einen konsequenten Aufbau von Batteriespeichern und Pumpspeicherkraftwerken zur Netzstabilisierung, den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft sowie eine Diversifizierung der Gasimporte hin zu Pipeline-Gas aus stabilen Partnern statt einer LNG-Abhängigkeit von einem einzigen geopolitischen Akteur. [72]

Was definitiv nicht funktioniert: das Weitersubventionieren struktureller Wettbewerbsschwäche mit Milliarden aus dem Bundeshaushalt, während die Ursachen unangetastet bleiben. Und was erst recht nicht funktioniert: die Abhängigkeit von russischem Gas durch eine womöglich noch teurere und ökologisch schädlichere Abhängigkeit von US-amerikanischem Fracking-LNG zu ersetzen – als wäre das ein Fortschritt.

Was insgesamt zu tun wäre: Ein Ausblick

Der Abstieg Deutschlands ist nicht unumkehrbar, erfordert aber radikale Kurskorrekturen in allen Bereichen. Deutschland benötigt eine massive Investitionsoffensive von mindestens 500 Milliarden Euro über zehn Jahre in digitale Infrastruktur, Bildung, Forschung und moderne Verkehrswege. [50] Das Bildungssystem muss grundlegend modernisiert werden – von der digitalen Ausstattung über Lehrpläne bis zur Lehrerausbildung. Eine radikale Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und Regulierungen ist überfällig. Estland oder Singapur können hier als Vorbilder dienen. Deutschland braucht eine klare Strategie für Zukunftstechnologien mit gezielter Förderung und Schutz strategischer Industrien. Wettbewerbsfähige Energiepreise sind existentiell für die Industrie. Und schließlich muss Deutschland eine Kultur entwickeln, die Unternehmertum, Risikobereitschaft und Innovation belohnt statt bestraft.

Fazit

Der Niedergang der Marke „Made in Germany“ ist das Ergebnis jahrzehntelanger politischer Versäumnisse, struktureller Verkrustungen und fehlender Zukunftsvision. Während andere Nationen in Bildung, Infrastruktur und Zukunftstechnologien investierten, ruhte sich Deutschland auf historischen Erfolgen aus und versäumte den Anschluss an die digitale und technologische Revolution.

Die Folgen sind dramatisch: In nahezu allen zukunftsrelevanten Technologiebereichen spielt Deutschland bestenfalls eine Nebenrolle. Die wirtschaftliche Dynamik erlahmt, der Wohlstand bröckelt, und hochqualifizierte Menschen verlassen das Land. Wer glaubt, durch die Substitution einer geopolitischen Energieabhängigkeit durch eine andere das Problem zu lösen, irrt grundlegend. Deutschland braucht Energie-Souveränität, keine neue Unterwürfigkeit.

Wenn nicht umgehend gegengesteuert wird, droht Deutschland endgültig zum Industriemuseum Europas zu werden – ein warnendes Beispiel dafür, wie schnell einstige Größe in Bedeutungslosigkeit umschlagen kann.

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer steht für einen grundlegenden Kurswechsel: Investitionen statt Sparpolitik, Innovation statt Bewahrung, Energiesouveränität statt geopolitischer Gefälligkeit, Zukunft statt Vergangenheit. Deutschland hat das Potenzial, wieder an die Spitze zurückzukehren – aber nur, wenn die politische Klasse endlich aufwacht und handelt.

———

Quellenverzeichnis

[1] Statistisches Bundesamt (2024): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2023. Wiesbaden.

[2] Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute (2024): Deutsche Wirtschaft im Abschwung. Herbstgutachten 2024.

[3] OECD (2024): Economic Outlook Database. Paris.

[4] OECD (2024): Productivity Statistics. Multi-Factor Productivity Growth by Country.

[5] UNESCO Institute for Statistics (2024): Research and Development Expenditure as % of GDP.

[6] Bertelsmann Stiftung (2023): Digitalisierung in Deutschland – Ein internationaler Vergleich. Gütersloh.

[7] Speedtest Global Index (2024): Germany's Internet Speed Ranking. Ookla.

[8] FTTH Council Europe (2024): Fibre Penetration Ranking. Brüssel.

[9] OECD (2023): PISA 2022 Results. Programme for International Student Assessment.

[10] Kultusministerkonferenz (2023): Lehrkräftebedarfsprognose bis 2035. Berlin.

[11] European Commission (2023): Digital Education Action Plan. Country Report Estonia.

[12] OECD (2024): Education at a Glance – Expenditure on Tertiary Education per Student.

[13] World Bank (2020): Doing Business Report 2020. Washington D.C.

[14] World Bank Enterprise Surveys (2024): Starting a Business – Time Required.

[15] BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft (2023): Bürokratiekosten im Mittelstand. Berlin.

[16] Eurostat (2024): Electricity Prices for Industrial Consumers in the EU.

[17] International Energy Agency (2024): Energy Prices and Taxes Quarterly Statistics.

[18] VCI – Verband der Chemischen Industrie (2023): Standortverlagerungen in der chemischen Industrie. Frankfurt.

[19] BASF SE (2023): Geschäftsbericht 2023. Ludwigshafen.

[20] U.S. Department of Energy (2023): Inflation Reduction Act – Clean Energy Investments.

[21] State Council of the People's Republic of China (2015): Made in China 2025 Strategy. Beijing.

[22] Fraunhofer-Gesellschaft (2024): Technologie-Radar Deutschland im internationalen Vergleich. München.

[23] Dell'Oro Group (2024): Global Mobile Infrastructure Market Share Report.

[24] Semiconductor Industry Association (2024): Global Semiconductor Market Statistics.

[25] Fraunhofer ISE (2023): Photovoltaics Report. Freiburg.

[26] International Energy Agency (2024): Solar PV Manufacturing Capacity by Country.

[27] BloombergNEF (2024): Battery Production Capacity Global Outlook.

[28] SNE Research (2024): Global EV Battery Market Analysis.

[29] McKinsey & Company (2024): Global Automotive Consumer Insights Survey.

[30] Gartner (2024): Market Share Analysis: Enterprise Software by Region.

[31] Statista (2024): Global Platform Economy – Market Share by Company.

[32] Handelsblatt (2016): Midea übernimmt KUKA vollständig. 28.12.2016.

[33] International Federation of Robotics (2024): World Robotics Report.

[34] European Space Agency (2024): Annual Report on European Space Activities.

[35] Medical Device Market Research (2024): Global Medical Imaging Equipment Market Share.

[36] Verband Forschender Arzneimittelhersteller (2024): Pharmastandort Deutschland im internationalen Vergleich. Berlin.

[37] Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (2024): Werkzeugmaschinen-Statistik 2023. Frankfurt.

[38] VCI – Verband der Chemischen Industrie (2024): Chemiewirtschaft in Zahlen. Frankfurt.

[39] EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries (2024): The Pharmaceutical Industry in Figures.

[40] Financial Stability Board (2024): List of Global Systemically Important Banks.

[41] FinTech Global (2024): FinTech Market Analysis by Region.

[42] Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2024): Reallohnentwicklung in Deutschland. Nürnberg.

[43] Statistisches Bundesamt (2024): Armutsgefährdungsquote in Deutschland 2023.

[44] OECD (2024): International Migration Outlook – Highly Skilled Migration.

[45] Institut der deutschen Wirtschaft (2023): Deindustrialisierung in Deutschland. Köln.

[46] World Bank (2024): Korea's Economic Transformation – A Case Study.

[47] OECD (2024): Education at a Glance – Public Expenditure on Education as % of GDP.

[48] e-Estonia (2024): Digital Society – Facts and Figures. Tallinn.

[49] Swiss Federal Statistical Office (2024): Research and Development in Switzerland.

[50] Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (2024): Investitionsbedarfe für Deutschland. Düsseldorf.

[51] Wikipedia (2016): Gasmarktliberalisierung in Deutschland. de.wikipedia.org/wiki/Gasmarktliberalisierung.

[52] Stromkosten.de (2014): 10 Jahre Gasmarktliberalisierung – Eine Bilanz.

[53] Bundesnetzagentur (2026): Aktuelle Lage Gasversorgung – Gasimporte in GWh/Tag. Bonn.

[54] BDEW – Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2024): LNG-Importe Deutschland nach Herkunftsland. Berlin.

[55] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2025): Energieversorgungsbericht Deutschland. Berlin.

[56] Eurostat / Blackout News (2025): Gaspreisvergleich EU – US-LNG vs. russisches Pipeline-Gas, Q1 2025.

[57] IEEFA – Institute for Energy Economics and Financial Analysis (2025): US LNG and European Dependency. Cleveland.

[58] Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (2024): LNG und die neue Energieabhängigkeit Europas. Berlin.

[59] Howarth, R. / Cornell University (2021): Fracking-Gas und Methanemissionen. Zitiert nach: energate-messenger.de, 15.05.2020.

[60] EnergyComment / Deutsche Umwelthilfe (2023): Gutachten zu Methanverlusten in der LNG-Lieferkette. Berlin.

[61] Internationale Energieagentur (IEA) (2023): Methane Tracker Report.

[62] EnergyComment (2023): Klimaschädlichkeit von LNG. Zitiert nach: klimareporter.de, 08.07.2023.

[63] Deutsche Umwelthilfe (DUH) (2023): Klimaschäden durch LNG-Importe werden massiv unterschätzt. Berlin.

[64] PwC Deutschland (2024): Energiekosten als Standortfaktor für den Mittelstand. Frankfurt.

[65] Institut der deutschen Wirtschaft (IW) (2025): Subventionsvolumen Strompreise 2026 – 29,5 Milliarden Euro. Handelsblatt, 24.12.2025.

[66] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (2024): Studie Stromgestehungskosten erneuerbare Energien. Freiburg.

[67] Agora Energiewende (2025): Erneuerbare Energien senken Strompreise – Jahresauswertung 2024. Berlin.

[68] Bertelsmann Stiftung (2025): Reformoptionen für wettbewerbsfähige Industriestrompreise in Deutschland. Gütersloh.

[69] EnBW / Heinrich-Böll-Stiftung (2024): Kernkraft und Stromgestehungskosten – Faktencheck 2024. Stuttgart.

[70] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2024): Nationale Wasserstoffstrategie – Fortschrittsbericht. Berlin.

[71] Institut der deutschen Wirtschaft (IW) (2024): Die Bedeutung der US-LNG-Importe für die deutsche Gasversorgung. Köln.

[72] Ecologic Institute / Clingendael Institute / NUPI (2025): Europe's LNG Dependency – Geopolitical Risks and Diversification Strategies. Berlin / Den Haag / Oslo.

تراجع اقتصاد دولة:

كيف فقدت ألمانيا ريادتها؟

مقدمة

"صُنع في ألمانيا" - شعار عالمي كان يُعتبر رمزًا للتميز التكنولوجي والابتكار والقوة الاقتصادية. لكن هذا الوعد يتلاشى تدريجيًا. فقد شهدت ألمانيا، التي اعتُبرت لعقود محركًا اقتصاديًا لأوروبا ورائدة عالميًا في العديد من القطاعات التكنولوجية، تراجعًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين. لم تكتفِ الدول الأخرى باللحاق بها، بل تفوقت عليها منذ زمن. تُحلل هذه المقالة الأخطاء الهيكلية والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى هذا التراجع، وتُركز تحديدًا على المجالات التي فقدت فيها ألمانيا ريادتها السابقة.

أبعاد التراجع: حقائق وأرقام

يُظهر الأداء الاقتصادي لألمانيا علامات ضعف واضحة. فبينما انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في عام 2023، واصلت اقتصادات متقدمة أخرى نموها. توقعت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة، في أحسن الأحوال، ركودًا اقتصاديًا بحلول عام 2024. ومما يثير القلق بشكل خاص: أن ألمانيا أصبحت الدولة الأقل نموًا بين دول مجموعة السبع، وهو وضع كان من المستحيل تصوره قبل عشرين عامًا فقط. 

شهد نمو الإنتاجية، وهو مؤشر رئيسي للتنافسية الاقتصادية، ركودًا لسنوات. فبين عامي 2015 و2023، كان نمو الإنتاجية في ألمانيا أقل بكثير من متوسط ​​نمو الإنتاجية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المماثلة. وفي الوقت نفسه، لم يواكب الاستثمار في البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي التطورات التي شهدتها الدول الرائدة عالميًا مثل كوريا الجنوبية وإسرائيل وسويسرا. 

إخفاقات هيكلية: القرارات السياسية

إهمال البنية التحتية الرقمية

يُعدّ النقص المنهجي في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أحد أبرز إخفاقات السياسة الألمانية على مدى عقدين على الأقل. بينما استثمرت دول مثل كوريا الجنوبية وإستونيا وسنغافورة بكثافة في توسيع نطاق الإنترنت عريض النطاق والتحول الرقمي منذ تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، تخلفت ألمانيا عن الركب. والنتيجة: في المقارنات الدولية لسرعات الإنترنت، تحتل ألمانيا المرتبة 47 عالميًا، متأخرةً عن دول مثل رومانيا وتايلاند وتشيلي. ويُعدّ التوسع البطيء لشبكات الألياف الضوئية مؤشرًا على ذلك. فبينما كانت اليابان تتمتع بتغطية ألياف ضوئية تتجاوز 80% في عام 2010، لم تتجاوز النسبة في ألمانيا 19% في عام 2023، ما جعلها في ذيل قائمة دول الاتحاد الأوروبي. ولا يؤثر هذا التخلف الرقمي على المنازل فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على القدرة التنافسية للشركات الألمانية.

سوء إدارة السياسة التعليمية

تراجع نظام التعليم الألماني، الذي كان يُعتبر نموذجًا عالميًا يُحتذى به، بشكلٍ كبير في الدراسات المقارنة الدولية. تُظهر نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) انخفاضًا مستمرًا في أداء الطلاب الألمان منذ عام 2012. ويزداد أداء ألمانيا ضعفًا، لا سيما في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وهي مواد أساسية لاقتصاد قائم على التكنولوجيا.

يتفاقم نقص المعلمين بشكلٍ حاد: فبحلول عام 2035، يُقدّر أن ألمانيا ستعاني من نقص 85,000 معلم، مع تأثر مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكلٍ خاص. في الوقت نفسه، أُهمل التعليم الرقمي لسنوات. فبينما أدخلت إستونيا البرمجة كمادة إجبارية في المدارس الابتدائية منذ عام 2012، بدأت ألمانيا مؤخرًا فقط في تطبيق مبادرات مماثلة بشكلٍ مبدئي. كما أن تمويل الجامعات متأخر أيضًا. تستثمر الجامعات الألمانية مبالغ أقل بكثير لكل طالب مقارنةً بالمؤسسات المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية أو سويسرا أو الدول الاسكندنافية. 

والنتيجة: تتراجع الجامعات الألمانية باستمرار في التصنيفات الجامعية الدولية.

الأعباء التنظيمية والبيروقراطية

أدى تزايد البيروقراطية إلى إضعاف ألمانيا بشدة كوجهة استثمارية. فقد احتلت ألمانيا المرتبة 22 فقط في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس مدى ملاءمة الدول للأعمال، وذلك في عام 2020، متأخرةً عن دول مثل جورجيا وليتوانيا وموريشيوس. ويبلغ متوسط ​​الوقت اللازم لبدء عمل تجاري في ألمانيا حوالي 8 أيام، وفي إستونيا 3.5 ساعات، وفي نيوزيلندا أقل من يوم واحد.  وتتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل عماد الاقتصاد الألماني، بشكل خاص بهذا الكم الهائل من اللوائح. وقدّرت دراسة أجرتها الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW) التكاليف البيروقراطية السنوية لهذه الشركات بمتوسط ​​67,000 يورو لكل شركة. وبالتالي، تُصبح هذه الموارد غير متاحة للابتكار والاستثمار.

سياسات الطاقة: مناهج خاطئة

على الرغم من سلامة المفهوم الأساسي لتحول الطاقة في ألمانيا، إلا أنه نُفّذ بطريقة غير احترافية. أدى التخلص التدريجي المتزامن من الطاقة النووية والفحم دون خطط انتقالية كافية إلى أعلى أسعار للكهرباء في أوروبا. تدفع الشركات الصناعية الألمانية أحيانًا ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما يدفعه منافسوها في الولايات المتحدة أو فرنسا مقابل الطاقة. 

وقد أدت هذه التكاليف الباهظة للطاقة بالفعل إلى عمليات نقل واسعة النطاق. إذ تُقلل شركات الكيماويات ومنتجو الصلب والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من إنتاجها في ألمانيا أو تنقله بالكامل إلى الخارج. وأعلنت شركة BASF، أكبر شركة كيماويات ألمانية، في عام 2023 أنها ستزيد استثماراتها في الصين بدلًا من ألمانيا، كنتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة. 

الاستسلام السياسي للطاقة: من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الغاز الطبيعي المسال المُستخرج بالتكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة

إن معضلة أسعار الطاقة في ألمانيا لها جذور أعمق مما يُقر به النقاش العام عادةً. ومن العوامل المهمة، وإن كانت نادرة النقاش العلني، التحرير التدريجي لسوق الغاز، والذي بدأ في وقت مبكر من عام 1998 مع تعديل قانون الطاقة. ما بدأ كتحرير لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار، خلق في الواقع هيكلاً سوقياً معقداً وغير شفاف، يتألف من رسوم الشبكة، والدعم المتبادل، وآليات التداول المضاربة. بالنسبة للمستهلكين الأفراد، ارتفعت تكاليف شراء الغاز بنسبة تقارب 100% في السنوات العشر الأولى بعد التحرير. والأكثر خطورة هي التحولات الجيوسياسية في الماضي القريب. فمع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا عقب بدء الحرب العدوانية على أوكرانيا عام 2022، والتوقف الفعلي لإمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، اضطرت ألمانيا إلى إعادة هيكلة إمداداتها من الغاز في وقت قياسي. والنتيجة مقلقة بنفس القدر من الناحية الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية: فقد استبدلت ألمانيا اعتمادها الهيكلي على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب باعتماد هيكلي على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بتكاليف أعلى بكثير وأثر بيئي أسوأ بكثير.

في عام 2023، جاء حوالي 84% من الغاز الطبيعي المسال المُورّد إلى محطات الغاز الطبيعي المسال الألمانية من الولايات المتحدة الأمريكية. وبحلول عام 2025، ووفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادية، جاء 96% من واردات ألمانيا المباشرة من الغاز الطبيعي المسال من مصادر أمريكية. 

ثمن التواطؤ الجيوسياسي

يُعدّ فرق التكلفة بين الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب سابقًا والغاز الطبيعي المسال الأمريكي الجديد كبيرًا، ويُشكّل عبئًا هيكليًا على الاقتصاد الألماني. ففي الربع الأول من عام 2025، دفعت دول الاتحاد الأوروبي ما متوسطه 1.08 يورو للمتر المكعب من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بينما بلغت تكلفة الغاز الطبيعي المسال الروسي 0.51 يورو، أي ما يقارب ضعف السعر. بلغ سعر الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب مؤخرًا 0.32 يورو فقط للمتر المكعب، أي ما يقل قليلًا عن ثلث سعر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. ويمكن القول بوضوح، دون مواربة دبلوماسية، إن ألمانيا وأوروبا، تحت غطاء صراع جيوسياسي، رضختا للضغوط الأمريكية لاستبدال الطاقة الروسية بأي ثمن، وهما الآن تدفعان ثمن هذا الخضوع. ويحذر مركز أبحاث رائد من أن حصة الولايات المتحدة قد ترتفع بحلول عام 2030 إلى 80% من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. ويشير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) إلى أن فك الارتباط مع روسيا لم يقضِ على مخاطر الإمداد، بل نقلها إلى مورد يستخدم بدوره صادرات الطاقة كأداة جيوسياسية. 

الغاز الطبيعي المسال المُستخرج بالتكسير الهيدروليكي: أكثر تكلفة وكارثية بيئيًا

إلى جانب ارتفاع السعر الكبير، ثمة مشكلة ثانية غالبًا ما يتم تجاهلها: الأثر البيئي للغاز الطبيعي المسال الأمريكي أسوأ بكثير من أثر الغاز المُستخرج عبر خطوط الأنابيب الذي يحل محله. ما يقرب من 100% من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة يأتي من التكسير الهيدروليكي، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتُنتج غاز الميثان. بينما لا تتجاوز انبعاثات الميثان من الغاز المُستخرج عبر خطوط الأنابيب النرويجية 0.02% في سلسلة إمداده، فإن الغاز الطبيعي المسال المُستخرج بالتكسير الهيدروليكي من الولايات المتحدة قد يتسرب أحيانًا أكثر من 10% من الغاز المُستخرج إلى الغلاف الجوي على شكل ميثان. وهذا كارثي من منظور سياسات المناخ، لأن الميثان، على مدى 20 عامًا، أشد ضررًا على المناخ بأكثر من 80 ضعفًا من ثاني أكسيد الكربون. 

تُشير التحليلات إلى أن الغاز الطبيعي المسال المُستخرج بالتكسير الهيدروليكي له تأثير مناخي فعلي لا يقل عن 300 غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، ما يجعله قريبًا من مستوى انبعاثات الفحم الصلب. وتؤكد الجمعية الألمانية للمساعدة البيئية هذا الأمر بشكل قاطع: إن ميزان غازات الاحتباس الحراري للغاز المُستخرج بالتكسير الهيدروليكي لا يقل سوءًا عن ميزان الفحم، حتى مع الأخذ في الاعتبار تسربات الميثان أثناء الاستخراج والنقل والتخزين. 

هذا يعني أن ألمانيا، مدفوعةً بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية الذي يُفترض أنه مدفوع بسياسات مناخية، وضغط عقوبات الاتحاد الأوروبي، قد أنشأت مصدرًا للطاقة لا يُعد بصمته المناخية أفضل، بل أسوأ في بعض النواحي، من المصدر الذي حلّت محله. يُحظر التكسير الهيدروليكي في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة. ومع ذلك، نستورد كميات هائلة من الغاز المُنتج بهذه العملية. إنها مفارقة بيئية وصناعية من الدرجة الأولى.

غياب الاستراتيجية الصناعية ودعم الابتكار

بينما تتبنى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة سياسات صناعية استراتيجية، وتُشجع بشكل خاص التقنيات المستقبلية، افتقرت ألمانيا لفترة طويلة إلى استراتيجية متماسكة. يُخصص قانون خفض التضخم الأمريكي 369 مليار دولار للتقنيات الخضراء، ويجذب الشركات الأوروبية عبر المحيط الأطلسي.  وتركز استراتيجية الصين "صُنع في الصين 2025" تحديدًا على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة بدعم حكومي ضخم. 

أما ألمانيا، فقد اعتمدت لفترة طويلة على نقاط قوتها التقليدية في هندسة السيارات والهندسة الميكانيكية، دون الاستثمار في المجالات المستقبلية الجديدة في الوقت المناسب. والنتيجة: تلعب ألمانيا، في أحسن الأحوال، دورًا ثانويًا في التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية. 

أمثلة ملموسة على التراجع التكنولوجي

الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات المتنقلة

مع اختراع صيغة MP3 وشركات مثل سيمنز، كانت ألمانيا رائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. أما اليوم، فلا توجد شركة ألمانية واحدة ضمن أفضل 10 شركات مُورِّدة لمعدات الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم. تهيمن على السوق شركات نوكيا (فنلندا)، وإريكسون (السويد)، وهواوي وزد تي إي (كلاهما في الصين)، وسامسونج (كوريا الجنوبية). 

سابقًا: احتلت المرتبة من الأولى إلى الثالثة عالميًا (في التسعينيات)

اليوم: لا يوجد أي مزود ألماني ذي صلة ضمن أفضل 20 شركة.

أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة

فقدت ألمانيا فعلياً صناعة أشباه الموصلات، التي تُعدّ ركيزة الاقتصاد الرقمي برمته. فبينما كانت ألمانيا لا تزال تمتلك إنتاجها الخاص من الرقائق الإلكترونية في ثمانينيات القرن الماضي، بفضل شركات مثل سيمنز وتليفونكن وإيه إي جي، لم يتبقَّ من ذلك إلا القليل. واليوم، يُنتَج 75% من إنتاج أشباه الموصلات العالمي في آسيا، التي تهيمن عليها تايوان (شركة تي إس إم سي) وكوريا الجنوبية (سامسونج وإس كيه هاينكس) والصين. 

سابقاً: إنتاج الرقائق محلياً، ضمن أفضل 10 شركات عالمياً (ثمانينيات القرن الماضي)

اليوم: لا توجد شركات ألمانية ضمن أفضل 20 شركة مصنّعة لأشباه الموصلات، وحصة السوق أقل من 1%

صناعة الطاقة الشمسية

يُعدّ تراجع صناعة الطاقة الشمسية الألمانية مؤلماً للغاية. ففي مطلع الألفية الثانية، كانت ألمانيا رائدة عالمياً في تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية، حيث كانت شركات مثل سولار وورلد وكيو سيلز وكونرجي من الشركات الرائدة في السوق. ولكن بسبب نقص الدعم الحكومي، إلى جانب الدعم الصيني الهائل، انهارت صناعة الطاقة الشمسية الألمانية. اليوم، يأتي أكثر من 95% من وحدات الطاقة الشمسية في العالم من الصين. 

سابقًا: رائدة السوق العالمية بحصة سوقية بلغت 35% (2005)

اليوم: حصة سوقية أقل من 2%، ومعظم الشركات المصنعة الألمانية مُفلسة

تكنولوجيا البطاريات والتنقل الكهربائي

على الرغم من أن بطارية الليثيوم أيون طُوّرت بشكل كبير بالتعاون مع ألمانيا، إلا أن 85% من إنتاج البطاريات العالمي يتم الآن في آسيا. الشركات الصينية مثل CATL وBYD، بالإضافة إلى شركة LG Energy Solutions الكورية الجنوبية، هي الشركات الرائدة في السوق العالمية.  تعتمد شركات تصنيع السيارات الألمانية كليًا على الموردين الأجانب في هذه التكنولوجيا الأساسية.

كما تخلفت ألمانيا في مجال السيارات الكهربائية نفسها. فبينما استحوذت تسلا على الريادة التكنولوجية، وهيمنت شركات صينية مثل BYD على السوق الجماهيري، تُعاني شركات تصنيع السيارات الألمانية من تأخر تكنولوجي ومشاكل في جودة السيارات الكهربائية. 

سابقًا: رائدة تكنولوجيا تطوير البطاريات (التسعينيات)

اليوم: لا توجد شركة ألمانية ضمن أفضل 10 شركات مصنعة للبطاريات.

البرمجيات واقتصاد المنصات

لم تتبوأ ألمانيا قط مكانة رائدة في قطاع البرمجيات، بل فقدت بعضًا من نقاط قوتها التقليدية. وتتعرض شركة SAP، وهي شركة البرمجيات الألمانية الوحيدة ذات الشهرة العالمية، لضغوط متزايدة من منافسيها الأمريكيين. وفي مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي واقتصاد المنصات، يكاد ينعدم وجود مزودين ألمان منافسين. 

جميع المنصات الرئيسية - من جوجل وأمازون إلى فيسبوك/ميتا، ومن مايكروسوفت إلى أبل - مقرها الولايات المتحدة. وتسيطر البدائل الصينية مثل علي بابا وتينسنت وبايدو على السوق الآسيوية. أما البدائل الألمانية أو الأوروبية؟ فلا وجود لها. 

سابقًا: لا مكانة رائدة، ولكن مزودون متخصصون أقوياء (العقد الأول من الألفية الثانية)

اليوم: اعتماد كامل على المنصات الأمريكية والصينية

الروبوتات والأتمتة

لطالما اعتُبرت ألمانيا رائدة في تكنولوجيا الروبوتات الصناعية بفضل شركات مثل KUKA. مع ذلك، استحوذت شركة ميديا ​​الصينية على شركة كوكا في عام ٢٠١٦. واليوم، تهيمن الشركات اليابانية (فانوك، ياسكاوا) والسويسرية (إيه بي بي) على السوق العالمية. وفي مجال الروبوتات الخدمية والروبوتات الشبيهة بالبشر، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية (بوسطن داينامكس) واليابان، والصين بشكل متزايد، المشهد.

سابقًا: ضمن أفضل ٣ شركات عالميًا (٢٠٠٠-٢٠١٥)

اليوم: تحتل المرتبة من ٥ إلى ٨، مع انخفاض حصصها السوقية، وشركات رئيسية مملوكة لأجانب.

الفضاء الجوي

بينما لا تزال ألمانيا تشارك في النجاح الأوروبي من خلال شركة إيرباص، فقد تخلت فعليًا عن طموحاتها الفضائية المستقلة. تهيمن شركات أمريكية مثل سبيس إكس وبلو أوريجين وروكيت لاب على رحلات الفضاء الخاصة. تمتلك الصين برنامجها الفضائي الخاص به، والذي تضمن هبوطًا على سطح القمر ومحطة فضائية. أما ألمانيا؟ فهي شريك ثانوي بشكل متزايد، تفتقر إلى رؤيتها الخاصة. 

سابقًا: برامج فضائية مستقلة، رائدة في أوروبا (السبعينيات - التسعينيات)

اليوم: تعتمد على وكالة الفضاء الأوروبية وشركاء دوليين، ولا تملك رؤية مستقلة.

التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الحيوية

في مجال التكنولوجيا الطبية، الذي لطالما كان نقطة قوة ألمانية، يتراجع أيضًا موقع ألمانيا الريادي. إذ تهيمن الشركات الأمريكية (GE Healthcare) واليابانية (Canon Medical وFujifilm) بشكل متزايد على إجراءات التصوير الطبي. أما في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلاج الجيني، وهما سوقا الطب المستقبليان، فلا تلعب الشركات الألمانية سوى دور ثانوي. وكان تطوير لقاح mRNA من قبل شركة BioNTech استثناءً، ولكنه كان يعتمد بشكل كبير على الشراكات الدولية (شركة Pfizer). 

سابقًا: ضمن أفضل 5 شركات عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية (العقد الأول من الألفية الثانية)

اليوم: تحتل ألمانيا المرتبة 8-10، مع تزايد خسارة حصتها السوقية.

صناعة أدوات الآلات

لطالما اعتُبرت صناعة أدوات الآلات مثالًا بارزًا للهندسة الألمانية. ومع ذلك، تتراجع ألمانيا أيضًا بشكل ملحوظ في هذا المجال. فقد أصبحت الصين أكبر منتج لأدوات الآلات في العالم منذ عام 2009، وتفوقت على ألمانيا في الصادرات عام 2019. ويركز المصنعون اليابانيون والكوريون الجنوبيون بشكل متزايد على الآلات الذكية المتصلة بالشبكة، بينما لا يزال بعض المصنعين الألمان يعتمدون على التكنولوجيا التقليدية.

سابقًا: رائدة السوق العالمية (التسعينيات - الألفية الجديدة)

اليوم: تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميًا، وانخفضت حصتها السوقية من 32% (عام 2000) إلى 16% (عام 2023)

المواد الكيميائية والأدوية

تتراجع أهمية صناعة الكيماويات، التي كانت تقليديًا عماد الاقتصاد الألماني، بشكل مطرد. فبينما كانت ألمانيا تُساهم بنسبة 16% من الإنتاج الكيميائي العالمي عام 1990، فإنها تُساهم الآن بأقل من 4%. وقد استحوذت الشركات الصينية على السوق. أما في مجال الأدوية، فتُهيمن الشركات الأمريكية بشكل متزايد على تطوير المكونات الفعالة الجديدة، بينما تعتمد شركات الأدوية الألمانية غالبًا على الأدوية الجنيسة أو يتم الاستحواذ عليها من قِبل شركات أجنبية. 

سابقًا: ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا في إنتاج المواد الكيميائية (التسعينيات)

اليوم: تحتل المرتبة السادسة أو السابعة، مع انخفاض حاد في حصص الإنتاج

الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية

فقد القطاع المالي، الذي كان يُعدّ نقطة قوة في السابق مع وجود دويتشه بنك بين أبرز اللاعبين العالميين، أهميته بشكل كبير. تراجع بنك دويتشه عمليًا عن مصاف البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية. وفي قطاع التكنولوجيا المالية الواعد، تهيمن الشركات الأمريكية (باي بال، سترايب) والصينية (آنت فاينانشال، وي تشات باي). أما الشركات الألمانية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فتبقى محصورة في سوق متخصصة. 

سابقًا: ضمن أفضل 5 بنوك في العالم (التسعينيات)

اليوم: لا يوجد أي بنك ألماني ضمن أفضل 15 بنكًا على مستوى العالم.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

يُخلّف التراجع التكنولوجي والاقتصادي في ألمانيا آثارًا على سكانها. فقد شهدت الأجور الحقيقية ركودًا لسنوات، بينما ارتفعت في اقتصادات مماثلة. وبلغ معدل الفقر في ألمانيا مستوى قياسيًا بلغ 16.9% عام 2023. ومن أبرز هذه الآثار تزايد هجرة الكفاءات الألمانية إلى دول أخرى. فبينما كانت ألمانيا في السابق وجهةً جاذبةً للمواهب العالمية، أصبح عدد الأكاديميين الألمان المهاجرين اليوم يفوق عدد الوافدين إليها، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

والأسباب: ارتفاع الأجور، وحداثة البنية التحتية، وانتشار ثقافة الابتكار في الدول الأخرى.

وتتسارع وتيرة تراجع الصناعة في بعض المناطق. إذ تفقد المراكز الصناعية التقليدية قاعدتها الاقتصادية دون ظهور بدائل مكافئة، مما يُفاقم التفاوت الاجتماعي والاستقطاب السياسي. 

مقارنة مع اقتصادات ناجحة

كوريا الجنوبية: السياسة الصناعية الاستراتيجية

تُجسّد كوريا الجنوبية كيف يُمكن للسياسة الصناعية الموجهة أن تُحقق النجاح. بفضل استثمارات حكومية ضخمة في التعليم والبحث العلمي والصناعات الاستراتيجية، تحولت كوريا الجنوبية من اقتصاد ناشئ إلى دولة رائدة في مجال التكنولوجيا في غضون عقود قليلة. [46] واليوم، تُعد كوريا الجنوبية رائدة في أشباه الموصلات، وشاشات العرض، وتكنولوجيا البطاريات، وبناء السفن، وهي جميعها مجالات كانت ألمانيا تتفوق فيها سابقًا.

يكمن السر في: استراتيجيات طويلة الأجل بدلًا من دورات انتخابية قصيرة الأجل، واستثمار ضخم في التعليم (تنفق كوريا الجنوبية 7.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم، مقارنةً بـ 4.2% في ألمانيا) ، ودعم موجه للصناعات المستقبلية.

إستونيا: التحول الرقمي

تُجسد إستونيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمي المتواصل. إذ تتوفر 99% من الخدمات الحكومية رقميًا، ويستغرق تأسيس الشركات 15 دقيقة عبر الإنترنت، بينما تستغرق الإقرارات الضريبية 3 دقائق في المتوسط. 

والنتيجة: تُعد إستونيا مركزًا حيويًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، بينما لا تزال ألمانيا في عصرها الرقمي القديم.

سويسرا: الجودة أهم من الكمية

تُبرهن سويسرا أن حتى الدول الصغيرة قادرة على المنافسة عالميًا، وذلك بالتركيز على أعلى مستويات الجودة، والتعليم المتميز، والأطر السياسية المستقرة. تستثمر سويسرا 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير (مقارنةً بألمانيا: 3.1%)، لكنها تتمتع بهياكل أكثر كفاءةً وعدد أكبر من الجامعات الدولية المرموقة نسبةً إلى عدد السكان. 

سبل الخروج من فخ أسعار الطاقة: ما يُجدي نفعًا وما لا يُجدي

يُعالج سؤال كيفية خفض ألمانيا لأسعار الطاقة المرتفعة هيكليًا بسطحيةٍ مُثيرةٍ للصدمة في النقاش السياسي. وتتكرر الإجابات نفسها باستمرار: المزيد من توربينات الرياح في بحر الشمال، والمزيد من الألواح الكهروضوئية على أسطح المنازل، وتسعير الكهرباء الصناعية كشكل من أشكال الدعم. لكن لا يُعالج أيٌّ من هذه الإجراءات بمفرده المشكلة الأساسية، والصدق يقتضي التصريح بذلك بوضوح.

ماذا تقول الأرقام؟ تدفع الشركات الصناعية الألمانية حاليًا حوالي 18 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء، بينما يدفع منافسوها الأمريكيون حوالي 8 سنتات. لا يمكن تجاهل هذا العيب التنافسي الهيكلي الذي يتجاوز 100% بمجرد تقديم الدعم. وتعتزم الحكومة الألمانية تقديم دعم بقيمة 29.5 مليار يورو في عام 2026 للسيطرة على أسعار الكهرباء، بما في ذلك تخفيض ضريبة الكهرباء، ووضع سقف لأسعار الكهرباء الصناعية لحوالي 2000 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم فيدرالي لرسوم الشبكة. هذا مكلف، وقصير الأجل، ولا يعالج الأسباب الهيكلية.

الطاقات المتجددة: ضرورية، ولكنها غير كافية

يُعدّ التوسع في استخدام الطاقات المتجددة السبيل الوحيد لتحقيق أسعار كهرباء منخفضة بشكل دائم على المدى الطويل. وقد خلص معهد فراونهوفر في عام 2024 إلى أن التكلفة المُعدّلة للكهرباء المُولّدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح أقل بكثير من تكلفة جميع تقنيات الطاقة الأخرى. ويساهم التوسع الديناميكي في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالفعل في خفض أسعار الكهرباء بالجملة، إلا أن الطلب على الطاقة يشهد ركودًا، كما أن كهربة الصناعة لا تُحرز تقدمًا يُذكر. 

المشكلة: لن يحلّ تركيب المزيد من توربينات الرياح في بحر الشمال أو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإضافية المعضلة على المدى القصير، لأنّ العوامل الحقيقية المؤثرة في تكلفة الكهرباء في ألمانيا تكمن في مكان آخر: في رسوم الشبكة المتزايدة، وتكاليف موازنة الطاقة الباهظة، ومحطات توليد الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالغاز والمكلفة، وإجراءات الترخيص المعقدة وغير الفعّالة. إنّ إلغاء رسوم الشبكة بالكامل للصناعة والتجارة سيُحمّل الميزانية الفيدرالية ما يصل إلى 19 مليار يورو سنويًا، وهو ما يُشير إلى العامل المُكلف المُهدّد هنا. 

الطاقة النووية: مكلفة، بطيئة، بلا بديل

تتزايد الأصوات الداعية للعودة إلى الطاقة النووية كحلٍّ جذري. إلا أن التحليل الموضوعي يرسم صورة قاتمة. فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء من محطة نووية جديدة بنحو النصف خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بينما انخفضت تكاليف توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 63% و83% على التوالي خلال الفترة نفسها. ووفقًا للتجارب الدولية الحالية، تستغرق محطات الطاقة النووية الجديدة من 15 إلى 20 عامًا لتصبح جاهزة للتشغيل، وتستهلك عشرات المليارات من اليورو، ولن تحل مشكلة ارتفاع الأسعار في العقد المقبل. ويُجسّد مشروع هينكلي بوينت سي البريطاني هذا الأمر بوضوح: فقد بدأ البناء في عام 2016، بتكلفة مُخططة أصلاً تبلغ 19 مليار يورو، لكن التكاليف تضاعفت أكثر من مرتين بسبب التأخيرات والنفقات الإضافية. وبالتالي، فإن العودة إلى الطاقة النووية لن تكون حلاً للطاقة، بل مشروعًا استثماريًا طويل الأمد يمتد لعقود دون أي تأثير يُذكر على المدى القريب.

الهيدروجين: وعدٌ للمستقبل ممزوجٌ بعلامات استفهام

يُروج الكثيرون للهيدروجين الأخضر كحلٍّ للصناعة، كبديلٍ للغاز الأحفوري في العمليات ذات درجات الحرارة العالية، وكتقنية لتخزين فائض الكهرباء المتجددة، وكأساسٍ لاقتصاد تصديري جديد. الرؤية سليمة، لكن الواقع مُقلق. فالهيدروجين الأخضر حاليًا أغلى من الهيدروجين الأحفوري بمرتين إلى ثلاث مرات. كما أن قدرة أجهزة التحليل الكهربائي غير كافية على نطاق صناعي. وقد تمت الموافقة على شبكة الهيدروجين الأساسية المُخطط لها، لكنها لا تزال بعيدة عن الاكتمال. الهيدروجين ليس مُخفِّضًا للأسعار على المدى القصير، بل هو مسار تحوّل طويل الأمد يتطلب استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص. 

ما الذي يجب فعله حقًا؟

الإجابة الصادقة على سؤال أسعار الطاقة هي: لا يوجد حلٌّ بسيط وسريع. كل من يعد بحلٍّ سريع فهو يكذب. المطلوب هو حزمة متكاملة تجمع بين تخفيفٍ قصير الأجل وتغييرٍ هيكلي طويل الأمد.

على المدى القريب (1-3 سنوات)، يلزم خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي، وخفض رسوم الشبكة بشكل كبير من خلال التمويل الفيدرالي، وتحديد سعر موحد للكهرباء الصناعية يشمل شريحة واسعة من المستهلكين - وليس فقط 2000 شركة كبيرة - ومراجعة البنية التحتية الضخمة للغاز الطبيعي المسال لضمان تلبيتها للطلب الفعلي. أما على المدى المتوسط ​​(3-10 سنوات)، فيلزم توسع هائل في مصادر الطاقة المتجددة مع تبسيط إجراءات الترخيص بشكل جذري، وتطوير مستمر لمحطات تخزين الطاقة بالبطاريات ومحطات الطاقة الكهرومائية بالضخ لتحقيق استقرار الشبكة، وإنشاء اقتصاد هيدروجيني تنافسي، وتنويع واردات الغاز نحو الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من شركاء مستقرين بدلاً من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال من جهة جيوسياسية واحدة. أما ما لن ينجح قطعاً فهو الاستمرار في دعم نقاط الضعف التنافسية الهيكلية بمليارات الدولارات من الميزانية الفيدرالية مع إهمال الأسباب الجذرية. وما لن ينجح قطعاً أيضاً هو استبدال الاعتماد على الغاز الروسي بالاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المستخرج بالتكسير الهيدروليكي، والذي قد يكون أكثر تكلفة وضرراً بالبيئة - وكأن ذلك يُعد تقدماً.

ما يجب فعله عمومًا: نظرة مستقبلية

إن تراجع ألمانيا ليس نهائيًا، ولكنه يتطلب تصحيحات جذرية في جميع المجالات. تحتاج ألمانيا إلى حملة استثمارية ضخمة لا تقل عن 500 مليار يورو على مدى عشر سنوات في البنية التحتية الرقمية والتعليم والبحث العلمي وشبكات النقل الحديثة. يجب تحديث النظام التعليمي بشكل جذري، بدءًا من المعدات الرقمية والمناهج الدراسية وصولًا إلى تدريب المعلمين. كما أن تبسيط إجراءات الموافقة واللوائح بشكل جذري أمرٌ طال انتظاره. ويمكن أن تكون إستونيا وسنغافورة مثالين يُحتذى بهما في هذا الصدد. تحتاج ألمانيا إلى استراتيجية واضحة للتقنيات المستقبلية مع دعم وحماية موجهة للصناعات الاستراتيجية. وتُعد أسعار الطاقة التنافسية ضرورية للصناعة. وأخيرًا، يجب على ألمانيا تطوير ثقافة تُكافئ ريادة الأعمال والمخاطرة والابتكار بدلًا من معاقبتها.

الخلاصة

إن تراجع علامة "صُنع في ألمانيا" التجارية هو نتيجة عقود من الفشل السياسي والركود الهيكلي وانعدام الرؤية المستقبلية. بينما استثمرت دول أخرى في التعليم والبنية التحتية والتقنيات المستقبلية، اكتفت ألمانيا بما حققته من إنجازات ولم تواكب الثورة الرقمية والتكنولوجية.

العواقب وخيمة: ففي معظم قطاعات التكنولوجيا المستقبلية، تلعب ألمانيا دورًا ثانويًا، إن لم يكن معدومًا. يتراجع النشاط الاقتصادي، وينهار الازدهار، ويهاجر أصحاب الكفاءات العالية. من يعتقد أن استبدال تبعية جيوسياسية في مجال الطاقة بأخرى سيحل المشكلة فهو مخطئ تمامًا. ألمانيا بحاجة إلى سيادة في مجال الطاقة، لا إلى خضوع متجدد.

إذا لم تُتخذ إجراءات مضادة فورية، فإن ألمانيا تُخاطر بأن تصبح متحفًا صناعيًا لأوروبا - عبرة تُحذّر من سرعة تحوّل العظمة السابقة إلى هامش.

حزب العدالة - فريق تودنهوفر - يدعو إلى تغيير جذري في المسار: الاستثمار بدلًا من التقشف، والابتكار بدلًا من الحفاظ على الوضع الراهن، وسيادة الطاقة بدلًا من التملق الجيوسياسي، والمستقبل بدلًا من الماضي. ألمانيا لديها القدرة على العودة إلى الصدارة - ولكن فقط إذا استيقظت الطبقة السياسية أخيرًا وتحركت.